“فضيحة” ماراثون مراكش.. مطالب بافتحاص مالية الجمعية المنظمة

تفاعل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع التبريرات التي قدمتها جمعية الأطلس الكبير بشأن فضيحة ماراثون مراكش معتبرًا أن ما صدر عن الجمعية لا يرتقى إلى مستوى تطلعات الرأي العام ولا يبرر غياب المرافق الضرورية خلال هذا الحدث الدولى.

وطالب الغلوسي في هذا السياق، المجلس الأعلى للحسابات إلى التدخل من أجل التأكد من شفافية التدبير المالي للجمعية، خاصة مع تنامي الانتقادات حول استغلال بعض الجمعيات لأغراض انتخابية وسياسية، مؤكدا في الآن ذاته بأن المجال الجمعوي يجب أن يخضع للمحاسبة، حتى لا يتحول إلى وسيلة للارتزاق والابتزاز تحت غطاء “العمل الجمعوي”.

وقال الغلوسي في تدوينة له على الفيسبوك: ”كان على أقدم رئيس في تاريخ العمل الجمعوي والذي تولى هذه المسؤولية منذ سنة 1997 دون ان يتزحزح من هذا الموقع، أن يوضح للرأي العام أيضا ميزانية وتمويل الجمعية بما في ذلك الماراطون الذي يؤكد السيد الرئيس انه مهم لهذه المدينة الجميلة لكونه يساهم في إشعاعها السياحي ويشكل مناسبة لتوافد السياح والتعريف بتاريخ وحضارة المدينة، عليه أن ينشر التقارير المالية في اطار الشفافية والوضوح ليطلع الرأي العام على ذلك خاصة وان الجمعية ونشاطها وعلاقاتها أصبحت تتجاوز مفهوم “الجمعية “بشكلها التقليدي المعروف وتدير ميزانية مهمة ،وخلال الماراطون تتوقف الحركة تقريبا بالمدينة الحمراء وتتجند الادارة والامن والسلطة لتأمين هذه التظاهرة ،فهي تكاد تجمع مواصفات المرفق العام”.

وأضاف “وهكذا فان جمعية الأطلس الكبير تحصل على مساهمات المشاركين (250 درهم بالنسبة للماراطون ،و200 درهم بالنسبة لنصف ماراطون )ويصل عدد المشاركين إلى مايقارب 3000 مشارك، هذا فضلا عن منح وإعانات تتلقاها من جماعات ترابية ومؤسسات وأشخاص ،وجزء مهم من هذه الأموال هي اموال عمومية تخضع في صرفها للقانون ويجب على الجهات المانحة الحصول على تقارير مالية موثوقة حول مجال صرفها ،وهنا يحق لنا ان نتساءل حول معايير منح هذه الاموال العمومية الكبيرة لهذه الجمعية مع العلم ان هناك جمعيات نشيطة في المدينة وتقدم خدمات وتقوم بادوار مهمة ورغم ذلك لاتحصل على اي دعم عمومي واخرى تحصل على الفتات وهو مايكرس التمييز والمحاباة في منح المال العام للجمعيات التي يتم استغلال بعضها لأغراض سياسية وانتخابية”.

واعتبر الغلوسي أنه يتوجب على المجلس الأعلى للحسابات خاصة القيام بافتحاص شامل لمالية جمعية الأطلس الكبير وتحديد اوجه صرف الأموال التي تمنح لها والتأكد أيضا من طريقة تحصيلها للأموال من لدن الخواص وكيفية صرفها اذ لا أحد يجب ان يكون فوق القانون، ولايجب ان يبقى المجال الجمعوي بعيدا عن المراقبة والذي حوله البعض للأسف إلى مجال للإبتزاز والإرتزاق واحيانا للتقرب من السلطة ومواقع القرار لخدمة المصالح الذاتية، واصبحت الحرفة لدى البعض “فاعل جمعوي” تدر عليه اموالا طائلة دون ان يزاول اية مهنة او عمل كيفما كان!.