أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم نونبر الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 51,4 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 47,9 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر 2023، أن هذا التطور يشمل ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 9,2 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 5,7 مليار درهم).
وبلغت المداخيل العادية 275,11 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، أي بمعدل إنجاز قدره 88 في المئة مقارنة بقانون المالية 2023، في حين بلغت النفقات الإجمالية 326,52 مليار درهم بمعدل إنجاز 86,3 في المئة.
وبلغت النفقات العادية حوالي 262,9 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 90,2 في المائة. ومقارنة بمتم نونبر 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 3,4 مليار درهم، شاملا، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 11,6 مليار درهم) وفوائد الديون (زائد 3,3 مليار درهم)، ومن جهة أخرى انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 11,5 مليار درهم)،
وانعكس تطور المداخيل والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 12,2 مليار درهم، مقابل 9,9 مليار درهم متم نونبر 2022.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 93,6 في المائة. وبلغت قيمتها 85,3 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 10,2 مليار درهم (زائد 13,6 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
من جهة أخرى، حققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 21,7 مليار درهم، مقابل 17,2 مليار درهم عند متم نونبر 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 18,9 مليار درهم، المتعلق بمداخيل الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال و7 مليار درهم ناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,6 مليار درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
ويذكر أنه في حين تتسم وثيقة وضعية الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
