أعلنت كل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، توقيعهما لاتفاقية شراكة، تمثل بداية تعاون وثيق في مجال المالية والابتكار المالي.
وأشارت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، في بلاغ مشترك، إلى أن هذه الشراكة تجسد أهمية التعاون بين الوسط الأكاديمي والقطاع العمومي من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشراكة تهدف بالأساس إلى تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين في عدة مجالات،خصوصا التربية المالية، والبحث، وتكوين المهنيين في مجال المالية، والابتكار المالي وريادة الأعمال.
وقد حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية،بشكل مشترك، المحاور التي ستلتزمان على تعزيزها في إطار تعاون وثيق، والتي تهم البحث والتطوير والتجارب والخبرة.
وتحدد هذه الاتفاقية، التي تمتد على مدى عدة سنوات، إطارا للتعاون يهدف إلى النهوض بالتربية المالية من خلال تصميم برامج توعوية لفائدة المستثمرين والطلاب والعموم، وتشجيع البحوث التطبيقية في الأسواق المالية والتنظيم والتوجهات الناشئة.
كما يتعلق الأمر أيضا بتطوير برامج تكوينية لفائدة الطلاب والمهنيين في المجال المالي وتنمية كفاءاتهم، ودعم الابتكار في المجال المالي بالتعاون مع الفاعلين في التكنولوجيا المالية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وتنظيم تظاهرات مشتركة لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بسوق الرساميل.
فيما أكد رئيس جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية هشام الهبطي، انهم “مقتنعون بأن هذا التعاون سيفتح آفاقا جديدة للنهوض بالبحث في المجال المالي، وتعليم الأجيال القادمة من المهنيين، وتعزيز الابتكار من أجل التنمية الاقتصادية لبلدنا”.
وأشارت من جهتها رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، إلى أن “الاتفاقية التي نوقعها اليوم تضع الأسس لبناء شراكة مؤسساتية قوية وطموحة، تغذيها الرغبة المشتركة في دعم الإجراءات التي ت سهم في تعزيز معارف الطلاب في المجال المالي ومهارات الفاعلين في منظومة سوق الرساميل.”
وخلصت إلى أن سوق الرساميل مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى الاضطلاع بدور أكثر أهمية في المساهمة في تمويل الاقتصاد، وخاصة من خلال تقديم حلول مبتكرة.
