دفع الارتفاع الصاروخي في أسعار زيت الزيتون بعض الباعة والتجار إلى اللجوء لأساليب غش وتلاعب، فقد أسفرت عملية مراقبة قامت بها لجنة مختلطة واستهدفت من خلالها مجموعة من محلات بيع المواد الغذائية بعدد من المدن، عن ضبط كمية تناهز نصف طن من زيت الزيتون المغشوشة. كما تمكنت اللجنة من حجز هذه الكمية من الزيوت المغشوشة، بعد إخضاع عينة منها لتحاليل مخبرية أشرفت عليها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أثبتت أنها زيوت مخلوطة بأنواع أخرى ذات جودة رديئة، وهي الزيوت التي ذكرت مصادر أنها كانت معروضة للاستهلاك، فيما أشارت إلى أن بعض تلك الزيوت كانت موجهة إلى التسويق في محلات البقالة ولدى باعة متجولين.
وفي هذا السياق، قال بوعزة خراطي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك، إن الحملات التي تستهدف محاربة الغش في الزيوت «مطلوبة ومرحب بها لأهميتها»، مؤكدا أن «هناك فوضى في قطاع تجارة زيوت الزيتون»، مشيرا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إلى أن «تجارب الدول المجاورة والتي يجب الأخذ بها، تمنع بيع الزيوت غير المراقبة، كما أن غياب مصالح الغش يشجع على مثل هذه التلاعبات». وأوضح أن «بعض طرق الغش في الزيوت تحولها إلى مواد مسمومة، تؤدي بمستهلكيها إلى الإصابة بأمراض على رأسها تشمع الكبد»، مشددا على ضرورة أنه «يجب العمل على توعية وتوجيه المستهلك إلى خطورة اقتناء زيوت غير مراقبة».
ونبه خراطي إلى أن «غياب عمل مصالح محاربة الغش يشجع على هذه التلاعبات، في الوقت الذي تبقى صلاحيات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محدودة، في حدود ما قد يمس سلامة المواطنين في المنتجات المروجة»، مبينا أن بعض طرق الغش في الزيوت تتم عبر خلطها بزيوت المائدة، أو طحن أوراق الزيتون معها، أو حتى إضافة بعض العقاقير الخطيرة، ما يؤثر على حموضتها وبالتالي خطورتها.
