يبدو أن التنسيقيات التعليمية التي أقرت الاضراب الوطني للأسبوع الثامن على التوالي، لم يقنعها الاتفاق الذي توصلت له اليوم الأحد، رسمياً، الحكومة مع النقابات التعليمية الأربع.
وفي أول ردّ على الاتفاق، قالت ثورية الضرضور عضوة التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم التربوي في تصريح لموقع “الأول”: ” نحن أعلنا في السابق أن أي حوار لا نكون طرفاً فيه فإن مخرجاته لاتلزمنا بل هي تلزم النقابات والحكومة فقط”.
وأضافت الضرضور، ” أن هذا الاتفاق لا يرقى إلى التطلعات والمطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم، لقد تمّ تقزيم ملفنا المطلبي، الثقيل، واختزاله في الزيادة في الأجور، فيما تمّ إغفال مطالب مجموعة من الفئات مما يُعدّ حيفاً في حقها”.
وتابعت ذات المتحدثة، ” أول مطلب يرفعه رجال ونساء التعليم هو إسقاط النظام الأساسي الذي جاءت به الحكومة، وهذا المطلب بالنسبة لنا ذو أولوية بالغة”.
وأكدت ثورية الضرضور ، “لن نتراجع عن برنامجنا النضالي المسطر، ولا يمكننا العودة إلى الأقسام من دون تحقيق كافة المطالب التي نحتج من أجل تحقيقها”.
يذكر أنه قد تمّ الاتفاق رسمياً، اليوم الأحد، بين الحكومة والنقابات التعليمية على “حل يخص 13 ملف، كلفتهم المالية تصل إلى 10 ملايير درهم من دون احتساب الرواتب، بالإضافة إلى ملفات فئوية أخرى تصل كلفتها المالية لمليارين درهم، وأيضاً، زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم، هذه الأخيرة ستتم على دفعتين، على التوالي. الأولى سنة 2024، والثانية سنة 2025”.
كما أن كل هذه الاتفاقات المالية سيتم صرفها ابتداءً من يناير 2024.
كما يشمل الاتفاق قرارات سبق أن تعهد بها رئيس الحكومة عزيز اخنوش، تتجلى في تعطيل النظام الأساسي المرفوض من طرف رجال ونساء التعليم، وتعديله، وهذا الاجراء سينطلق العمل على تنزيله ابتداءً من يوم الخميس المقبل في اجتماعات بين اللجنة الوزارية المكلفة من طرف أخنوش والنقابات التعليمية.
