أكد رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب (BritCham)، ستيفان أور، أمس الخميس، أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرته على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية، وذلك بفضل الإصلاحات الطموحة التي تم إجراؤها خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أور، في كلمة خلال افتتاح ندوة افتراضية نظمتها الغرفة تحت عنوان “مغرب 2024: الآفاق والتطلعات”، أن المغرب، وعلى الرغم من النقص المسجل في التساقطات المطرية والتضخم والتوترات الجيوسياسية الراهنة، سجل أداء ملحوظا، لا سيما في قطاعي صناعة السيارات والسياحة.
وبعد أن سلط الضوء على القدرة الاستثنائية للمملكة على الاستجابة بفعالية للصدمات، أورد أور أن الاقتصاد المغربي سجل كذلك توقعات إيجابية بالنسبة للسنوات المقبلة.
وذكر، في هذا الصدد، بآخر الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي تشير إلى تسارع النمو الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 3,2 في المئة خلال سنة 2024.
وأبرز أهمية هذه الندوة الافتراضية، التي تهدف إلى تحديد أفضل للتحديات والرهانات الملحة خلال السنوات القادمة، ومناقشة آفاق المغرب في أفق سنة 2024.
من جانبه، أكد الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، على دور الرأسمال البشري كرافعة للنمو الاقتصادي، داعيا إلى حل مشكلة “ضعف استغلاله”، خاصة من خلال تحسين الاستثمارات في التكنولوجيا والقطاعات الإنتاجية.
وذكر خلاف أيضا بأن النمو الاقتصادي سيتعزز في سنة 2024 ليصل إلى 3,2 في المئة عوض 2,9 في المئة خلال سنة 2023، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار موسما فلاحيا 2022/2023 دون المتوسط، وانتعاش الطلب العالمي الموجه للمغرب من 0,9 في المئة في 2023 إلى 3,7 في المئة في 2024، وبلوغ سعر النفط نحو 80 دولارا للبرميل، فضلا عن المقتضيات الجديدة لقانون المالية 2024.
ومن جهته، ركز مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد التعموتي، على تطور التضخم الذي تسارع منذ فترة الأزمة الصحية، منتقلا من نحو 1,5 في المئة إلى 6,6 في المئة في سنة 2022، أي أعلى مستوياته منذ سنة 1991.
وأشار إلى أن هذه الوتيرة بدأت تتخذ منحى تنازليا، مرجحا أن يعود التضخم إلى متوسط 6,1 في المئة في سنة 2023، ليواصل التباطؤ بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في شهر شتنبر، ويصل إلى 2,4 في المئة خلال سنتي 2024 و2025.
وبدوره، أشار نبيل عادل، الأستاذ الباحث بمدرسة التسيير “ESCA”، إلى أن المغرب يمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 6 في المئة، والذي يعد هدف النموذج التنموي الجديد.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق أساسا بالعامل الديمغرافي، الذي يشكل رافعة حقيقية للنمو، والاستقرار السياسي والبنيات التحتية، داعيا إلى استغلال هذه الموارد على أكمل وجه لتحقيق مستويات أعلى للنمو.
وتأسست غرفة التجارة البريطانية بالمغرب في سنة 1923، إذ تعد جمعية غير ربحية بموجب القانون المغربي تضم مقاولات من مختلف القطاعات. وتتمثل مهامها الرئيسية في تحسين حجم المبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب، وتوسيع فرص الأعمال في كلا السوقين من خلال خدمات الدعم والتحسيس والإعلام وإرساء الشبكات.
