خطاب العرش وسؤال القيم %

ألقى جلالة الملك محمد السادس خطابا ملكيا بمناسبة ذكرى الجلوس على العرش، وهو خطاب وإن كان مختصرا، فإنه عرف تكثيفا لقضايا وإشكالات وطنية وإقليمية ودولية، وهذا ما فرض علينا الوقوف عند جزئية منه لتسليط الضوء عليها نظرا لخطورتها وأهميتها.

وقبل ذلك، فإن الخطاب استعمل أسلوب التكرار للتركيز على كلمةٍ يمكن اعتبارها الكلمة المفتاح في الخطاب، وهي كلمة “الجدية”، لدرجة يمكن أن نطلق على هذا الخطاب: خطاب الجدية. وفي المقابل، فإن الخطاب خلو من عبارات “الحداثة” و”القيم الكونية”.

والنقطة التي أتوقف عندها في هذا الخطاب هي المتمثلة في هذه الفقرة مع بعض امتداداتها: “في ظل ما يعرفه العالم من اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات، وتداخل العديد من الأزمات، فإننا في أشد الحاجة إلى التشبث بالجدية بمعناها المغربي الأصيل”.

هنا نقف عند إشارات متعددة أهمها:

أولا: الإشارة إلى أن العالم أجمع يعرف اهتزازا على مستوى القيم، فما كان من القيم الواجبة الاحترام بالأمس لم يعد اليوم ذا بال، وما لم يكن يخطر على بال إنسان الأمس صار من القيم الأساس في عالم اليوم، ومثال ذلك قيمة العفة التي كانت قيمة عالمية كونية، أو كانت من “المشترك الإنساني”، أما اليوم، فإن كثرة كاثرة من الناس يعتبرونها رجعية أو ماضوية أو مسألة غير مطروحة على مستوى النقاش، وهنا برز عدد من المفكرين في الغرب وفي عموم العالم للحديث عن مثل هذه القيم، ونستحضر أستاذ الجيل ونابغة المغرب الدكتور طه عبد الرحمن حين ركز بشدة على مثل هذه القيم في كتابه القيم “دين الحياء”، وكذا في مشروعه الائتماني كله.

ثانيا: الإشارة إلى أن العالم يعرف اهتزازا على مستوى المرجعيات، وهذه مسألة لا تقل خطورة عن سابقتها، إذ لا يمكن أن نؤمن بالحلال والحرام، أو بالممنوع والجائز، ولا يمكن أن نعدّ فعلا ما من القيم أو من دونها، إلا اعتمادا على مرجعية معينة، وقد عرف العالم مرجعيات مضبوطة: هناك مرجعية مسيحية ومرجعية يهودية ومرجعية صينية ومرجعية إفريقية ومرجعية هندية ومرجعية إسلامية، وحتى المرجعية العلمانية كانت مؤطَّرة بأخلاقيات وضوابط، أما اليوم فالمرجعية الأم والمرجعية السائدة هي مرجعية اللاضوابط، أو المرجعية السائلة، أو اللامرجعية، حيث لا حديث إلا عن الحداثة، وما بعد الحداثة، والقيم الكونية، وهي مرجعيات غير منضبطة ويصعب الاحتكام إليها، لأنها تؤطر كل شيء، تؤطر الشيء ونقيضه بدعوى الحرية وغيرها من الدعاوى.

ثالثا: الإشارة في الخطاب إلى أن هذه الخلخلة العالمية وهذا الاهتزاز على المستويين القيمي والمرجعي أدى إلى أزمات متعددة، بل إلى تداخل الأزمات، وهي إشارة إلى أن هذه الأزمات ليست من نوع الأزمات البسيطة، بل هي من الأزمات المركبة والمعقدة والمتشابكة.

رابعا: بناء على هذا التشابك والتعقيد، طرحت الفقرة أعلاه سؤالا مبطنا: ما العمل؟ وقدمت الجواب بـ”أننا في أشد الحاجة إلى التشبث بالجدية بمعناها المغربي الأصيل”.

هذا الجواب جملةٌ واحدة يمكن تفكيكها إلى قضايا متعددة:

أ – لم يشر الخطاب إلى كوننا في “حاجة” إلى التفاعل مع الأزمة، بل في “أشد الحاجة”، وهذا يدل على خطورة الوضع ويفرض التدخل الحكيم والمستعجل.

ب – لم يطرح الخطابُ البديلَ عن الأزمة في الارتماء في الحداثة أو في المدنية الغربية أو في القيم الكونية أو في غيرها مما يكثر التغني به من قبل كثير من الكتاب والسياسيين والجمعويين المغاربة، بل طرح البديل بوضوح في “التشبث بالجدية” في أسس بعينها لا في سواها.

أول هذه الأسس التي أشار إليها الخطاب الملكي هو “التمسك بالقيم الدينية والوطنية”، وغني عن البيان أن القيم الدينية ترتكز على قيم التوحيد والاستخلاف والابتلاء والإسلام لله والاستسلام له والخضوع لأحكامه وعدم التمرد عليها، إضافة إلى القيم الأخلاقية كالحياء، “لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء”، والعفة والإخلاص والوفاء والصبر والشورى ونصرة المظلوم وغيرها من القيم التي يركز عليها ديننا الحنيف.

وهنا نستحضر أمرين:

أولهما: من غير المعقول أن يكون الملك مناديا بالقيم الدينية، وتكون وسائل الإعلام الرسمية والمركز السينمائي المغربي، والقائمون على المهرجانات الغنائية منهمكين في ترسيخ قيم التفسخ والعري من خلال أفلام ومسلسلات وبرامج وسهرات، وإن أنسى فلن أنسى السهرة التي أحييت في الساحات العامة ونقلت مباشرة على القناة الثانية وتعرت فيها المغنية تعريا تاما. هنا نسجل أن القائمين على هذه المؤسسات والفعاليات وإن كانوا جهات رسمية، فإنهم يضعون أنفسهم في خندق مخالف ومعارض للتوجه الملكي، فهل هم معارضون من داخل أروقة النظام؟ أم أنهم لا يقتنعون بالخطب الملكية؟

ثانيهما: كثير من السياسيين وصناع المحتوى ينبذون المقدس ويتعاملون مع “القيم الكونية” باعتبارها مقدسا، مع العلم أنهم مرتبطون بالنظام مقتاتون من موائده، مثل وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مراهقاته الفكرية الأخيرة، أو مستشاره المتطرف أبو حفص في نزواته الفكرية، أو أحمد عصيد وأشباهه من صناع المحتوى الذين ما فتئوا يجتهدون في تشويه الدين وتسفيه المتدينين.

الآن، لا بد لهؤلاء من المفاصلة، إما الحديث عن القيم الدينية وتحديدها والنضال لنصرتها وتثبيتها ليحصل لهم التناغم مع النظام الذين يعيشون في كنفه وتحت لوائه، أو الاستمرار في الحديث عن الحرية بمفهومها الغربي والعلمنة والقيم الكونية مع الإفصاح عن اختلافهم الجوهري مع الخطاب الملكي الأخير. أما الرقص على الحبال فلا يحل الأزمات المجتمعية والقيمية المتداخلة والمعقدة التي ركز الخطاب على خطورتها.

هذا الجواب الأول الذي قدمه الخطاب الملكي ختمه بعبارة “المغربي الأصيل” مع ما للإحالة على هذه الأصالة المغربية من معنى دال وعميق، خلافا لـ”الأصالة” التي اتخذتها بعض الأحزاب شعارا لها، وهي أبعد الهيآت عنها، إذ الأصالة المغربية لا تحتفل بسيد القمني وأمثاله.

أما الجواب الثاني الذي قدمه الخطاب الملكي فهو التشبث بالوحدة الوطنية والترابية للبلد، وهنا أسجل نقطة نظام على بعض معارضي اليوتيوب بالخارج، إذ رفعوا شعار المعارضة ضد كل شيء، حتى على مستوى الوحدة الترابية، وهنا قد ننتقل من مستوى المعارضة إلى مستوى الخيانة، خلافا لبعض معارضَات الداخل، كجماعة العدل والإحسان التي ما فتئ قادتها ينتقدون النظام في جوهره لكنهم لا يتنازلون عن شبر من الصحراء، حتى أن الأستاذ فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة اعتبر قضية الصحراء خطا أحمر.

وبالنسبة للجواب الثالث الذي قدّمه الخطاب الملكي، فهو الجواب المهم جدا والذي يجب الالتفات إليه والتفاعل معه بالجدية “بمعناها المغربي الأصيل”، وهو “الجدية في صيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك”.

هنا كلمات موزونة يجب التركيز عليها:

أولها: الصيانة.

هذه الكلمة لوحدها تستبطن الإحساس بالخطر الداهم ضد شيء أصيل في المجتمع وجب التعامل بجدية لصيانته، وأن وقت الهرطقات والمراهقات الفكرية التي تصدر عن بعض المسؤولين قد ولى، خصوصا أن منصب وزير العدل كان دائما منصبا حساسا في المملكة المغربية، وحتى في عهد الاستعمار كانت سلطات الاحتلال تصر على إسناده لشخصية عالمة رزينة حكيمة، فكيف لوزير بهذا المنصب في هذا العصر لا يكاد يفرمل لسانه ولا يبالي بالتصريحات التي يطلقها أنى شاء، خصوصا في حديثه عن الحريات الفردية وعن التعديل الذي يعد به في القانون الجنائي وغيرهما.

ثانيها: الروابط الاجتماعية والعائلية.

في المجتمع المغربي روابط متعددة، منها ما قد يرتقي إلى مستوى المؤسسة، كالقبيلة والجماعة، وهذه تعد نقطة قوة في المجتمع المغربي، لكنها تأثرت بفعل المد العولمي الجارف، لذا وجب الانتباه إلى خطورة فقدها، لأنها مما لا شك فيه من ركائز المجتمع، إذا فُقدت سيتأثر المجتمع لا محالة بذلك.

أما النقطة الأهم، فهي الروابط العائلية، والعائلة أساسها الأسرة، والأسرة أساسها الزواج، والزواج والأسرة عَرفا حربا ضروسا ضدهما في العقدين الأخيرين، بفعل القوة الإمبريالية غير الأخلاقية التي سادت في العالم، خصوصا بعد مؤتمرات السكان التي عُقدت سابقا في بكين والقاهرة وغيرهما وما صدرت عنها من توصيات كان غالب المسلمين يتحفظون عليها، إضافة إلى تحفظات صادرة عن الكنيسة والقوى المحافظة.

أما الآن، فالمد العولمي جارف، والعرب الذين كانوا يتحفظون صاروا بعد مرحلة الربيع العربي في أدنى درجات الضعف، والإمارات العربية المتحدة تسيء إلى الدين وكل ما له صلة به، وتقود التبشير بدين جديد لا صلة له بسيدنا إبراهيم عليه السلام، والكنيسة ضعفت جدا جدا، وصارت توافق على الشذوذ، والشذوذ الجنسي صار من المقدسات التي لا يجرؤ أحد على المس به، والأسرة في بعض الدول صارت في خبر كان، وحتى المعجم اللغوي صار مهددا على اعتبار أن الحديث عن المذكر والمؤنث يعمق الفوارق ولا يتوافق مع الجندر ….

هذا الواقع لن يسلم منه المغرب نظرا لقربه من أوربا، ولقوة وسائل التواصل الاجتماعي، ولوجود جالية مغربية مهمة في الغرب تأتي إلى المغرب محملة بقيم دخيلة …

لهذه الاعتبارات، ركز الخطاب الملكي على هذه الروابط العائلية التي يجب أن نعض عليها بالنواجذ حماية وصيانة لها.

إن الغرب القوي بمدنيته وببعض قيمه كالديمقراطية الداخلية، هو نفسه يعرف تدهورا قيميا خطيرا جعل كثيرا من المفكرين الغربيين يتحدثون عن موت الغرب وأفوله.

إن الغرب يعرف تدهورا قيميا خطيرا حين يتحلى بالنفاق، فيتشبث بالديمقراطية داخل حدوده القطرية، ويدعم الديكتاتورية والانقلابات العسكرية والاستبداد الظلامي في الدول الإفريقية والآسيوية، لدرجة أن دونالد ترامب تحدث بوقاحة عن عبد الفتاح السيسي واعتبره ديكتاتوره المفضل. وهذا الديكتاتور لم يعتل عرش مصر إلا بضوء أخضر من باراك أوباما وآتريك أشتون وغيرهما من رموز الغرب، وكل ذلك معروف غير مستور.

والغرب يعرف تدهورا قيميا آخر ينزل بالإنسان أحيانا إلى البهيمية، لدرجة أنه صار محتضنا لممارسات وظواهر لا تخطر على بال الشياطين، وأذكر نموذجين:

الأول: قبل أقل من عقدين من الزمن، قدّم برلماني نرويجي مشروع قانون لمناقشته في البرلمان مفاده إباحة زواج الابن من أمه، انطلاقا من “قيم” الحرية في التصرفات، والحب الذي قد يقع بين الطرفين، وهذه بهيمية محضة.

الثاني: قبل أيام، شاهدت برنامجا يعتمد تقنية الميكروطروطوار حيث يلتقي معد البرنامج بفتيات أو سيدات في دولة غربية (لعلها إيطاليا)، ويطرح عليهن سؤالا واحدا: إذا قررتِ الخروج مع صديقك إلى مقهى أو سينما ورفض زوجك، ماذا سيكون موقفك؟ هنا أجابت جميعهن بأنهن لن يلتفتن إلى الزوج ورفضه، بل منهن من قالت: سأُرجِعه إلى أمه، وهنا نستحضر تغير القيم في الغرب، ومنه تغير مفهوم الخيانة.

إذا بقينا منفتحين على ما يردده “المغاربة الغربيون” عن الحداثة والقيم الكونية وغيرها، فإن الحالقة ستحلق المجتمع المغربي لا محالة، تحلق أخلاقه وقيمه ومقوماته وأصالته، وسيصير عندنا بعد سنوات قليلات مثل هذين النموذجين أو أكثر. لذا كان الحديث عن الروابط العائلية وصيانتها في هذا الخطاب مهما جدا.

ثالثها: يستحضر الجواب الوارد في الخطاب المقصد من تلك الصيانة، وهو “مجتمع متضامن ومتماسك”، إذ مجتمع بدون أسرة وبدون قبيلة وبدون روابط هو مجتمع مفكك فاقد للمناعة مهدد بكل الأمراض في كل اللحظات.

فمن يتحمل المسؤولية إذن؟

أولا: المجتمع السياسي والمدني كله مسؤول في هذه المرحلة التي تسبق التعديلات على مدونة الأسرة، لذا وجب الالتزام في التعديلات بالقيم الدينية والوطنية كما نص على ذلك خطاب العرش، وعدم المس بالأحكام الشرعية القرآنية، لأن المس بها قد يهدد المجتمع ويمس بتضامنه وتماسكه، لذا لا مناص في هذه التعديلات من الاعتماد على المرجعية العليا المتمثلة في القرآن والسنة مع مبدأ الاجتهاد، مع العلم أن تأطير تعديلات المدونة بما يسمى “القيم الكونية” لن يكون سوى وسيلة للوصول بالأسرة المغربية إلى ما تعرفه الأسرة الغربية، وقد أوردنا نموذجين غاية في الخطورة، وما لم نذكره ليس أقل خطورة منه.

ثانيا: هناك مسؤولية مهمة جدا تتحملها وزارة التربية الوطنية، لأن هذه القيم التي ركز عليها الخطاب الملكي يجب أن تظهر بقوة في المناهج والمقررات الدراسية في جميع المواد، إذ من غير المعقول أن يكون تلميذ الباكلوريا لا يعرف شيئا عن القضية الوطنية، ومن غير السائغ أن تكون المقررات الدراسية مستوردة من فرنسا خصوصا في التعليم الخصوصي، وتنشر قيم الشذوذ والتفسخ الأخلاقي بين التلاميذ.

ثالثا: قد لا نكون مبالغين إن قلنا بأن الإعلام الرسمي أسهم في التدهور القيمي للإنسان المغربي في العقود الثلاثة الأخيرة بالخصوص، منذ أن انفتح على المسلسلات المكسيكية والتركية التي لا حديث عنها إلا عن الخيانة والولادات غير الشرعية وإشكالات النسب وغير ذلك.

رابعا: مؤسسة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية مسؤولة عن تأطير المواطنين في مجال القيم، وذلك من خلال تأطير الأئمة وتزويدهم بخطب جمعية تصب في هذا الاتجاه، مع التركيز على خطاب ذي صلة بقيم الأسرة وأحكام الأسرة وربطها بالعقيدة، واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي واللغات المتعددة لتبليغ ذلك إلى أكثر عدد من المواطنين في أقصى نقطة من العالم بالنسبة لأبناء الجالية، إضافة إلى إحياء سنة التدافع الفكري بيننا وبين الغرب، إذ من غير السائغ أن يصلنا خطابهم ولا يصلهم خطابنا.

خامسا: وزارة الداخلية ليست بمنأى عن خطاب العرش الأخير، لأنها يجب أن تعمل على تنزيل الجدية التي تحدث عنها الملك وأن تسهر على أجرأتها في كل المجالات، إذ من غير المقبول أن تقبل بترشيح أناس هي على يقين من فسادهم، بل منهم من احتضنته السجون أشهرا بعد الانتخابات. إضافة إلى أن الجدية في التعامل مع الانتخابات تفرض الجدية في الضرب بيد من حديد على المال الحرام الذي ينتشر إبانها، والجدية في الانتخابات تفرض إجراءها وفق مدخلات ومخرجات يصعب التحفظ عليها، ومن غير السائغ مثلا أن نجد حزبا يحصل على أكثر من 120 مقعدا برلمانيا ثم ينزل بسرعة البرق إلى 13 مقعدا، حتى أن خصومه لم يستسيغوا ذلك (تصريح عبد الهادي خيرات في هذا الموضوع نموذجا)، والجدية في الانتخابات تفرض حدا أدنى من الممارسات، أبسطها وأقلها تمكين ممثلي المترشحين من محاضر اللجان، وهذا ما لم يقع في الانتخابات الأخيرة.

سادسا: الجسم القضائي مطالب بالجدية اللازمة في تطبيق القانون، وفي الحفاظ على قدسية القانون، وعدم السماح بترسيخ سوابق غير قانونية في العمل القضائي، ولا أدل على ذلك من عدم اقتناع عدد مهم من النخبة المغربية من مثقفين وسياسيين ورجال دولة وزراء سابقين بالحكم القضائي الصادر مؤخرا في حق عبد العالي حامي الدين، وتوقيعهم لعريضة في ذلك، خصوصا أنهم يعرفون مبدأ احترام القضاء، ومبدأ عدم التأثير على القضاء، ورغم ذلك وقعوا تلك العريضة، فهل هم مخطئون أم أن القضاء لم يتعامل بالجدية المطلوبة مع ذلك الملف؟