أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريللي مناقشات مع السلطات المغربية في مدينة الرباط، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 خلال الفترة من 31 يناير إلى 13 فبراير الجاري.
وقد أكد المسؤول في صندوق النقد الدولي، كارداريللي في ختام البعثة، “تحسن النمو الاقتصادي في عام 2023 بفضل تعافي الطلب المحلي وقوة الصادرات”، حيث توقع المتوقع أن يرتفع بالتدريج حتى يبلغ حوالي 3,5% على المدى المتوسط، مدفوعا بقوة الاستثمارات.
كما توقع كارداريللي حسب ما أوضحه صندوق النقد الدولي، أن تؤدي زيادة الطلب المحلي إلى اتساع عجز الحساب الجاري بالتدريج حتى يصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي، بينما يُتوقع استمرار تراجع التضخم ببطء في ظل انحسار الضغوط على أسعار السلع الأولية والأغذية.
وقال المسؤول: “يتسم موقف السياسة النقدية الحالي بأنه ملائم، في ضوء هبوط التضخم، في حين أن التغيرات المستقبلية في موقف السياسة النقدية ينبغي أن تظل معتمدة على البيانات. ومع استمرار تراجع التضخم، ينبغي أن يستأنف بنك المغرب عمليته التي تهدف إلى التحول إلى إطار لاستهداف التضخم”.
وحسب كارداريللي، فإن خبراء الصندوق يرحبون بالتزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية في ظل تطبيق “السجل الاجتماعي الموحد”، يُبَشِّرُ بتوجيه الدعم الاجتماعي على نحو أفضل إلى مستحقيه.
كما توقع المسؤول المالي، أن يسهم إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة في “تحسين حيادية النظام الضريبي وتحفيز العمل في القطاع الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وبينما التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة يبدو ملائما، فالمجال متاح لضمان وتيرة الضبط المالي على المدى المتوسط، مع إمكانية تعجيلها”، مضيفا أن ذلك يقتضي “استكمال عملية إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة، وتحسين الإدارة الضريبية، وترشيد التحويلات إلى المؤسسات العامة، والتوسع في استخدام “السجل الاجتماعي الموحد” ليشمل كل البرامج الاجتماعية”.
وأضاف الخبير روبرتو كارداريللي، “التوقعات بزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطط السلطات للاستثمار في البنية التحتية (ولا سيما في قطاعي الماء والطاقة) تدعو إلى تقييم انعكاسات برامج الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص على الميزانية، وإلى مراقبتها وتبليغ بياناتها. وتشمل مواصلة عمليات تحسين إطار المالية العامة إضافة مزيد من المعلومات عن الإيرادات التي يُتوقع توليدها من خلال تعبئة الأصول الحكومية العينية وقياس حجم تأثير كل إجراءات السياسات الجديدة على عجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة”.
وأشار إلى أنه يتعين التعجيل بالإصلاحات الهيكلية من أجل “توفير مزيد من فرص العمل وجعل النمو أكثر شمولا للجميع”، كما توقع أن يسهم إصلاح المؤسسات العامة وبدء تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد، في تحفيز الاستثمارات الخاصة، فضلا على بذل مزيد من الجهود لتعزيز مكافحة الفساد ومعالجة الممارسات غير التنافسية.
أبرز أنه من خلال إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل وتحسين سياسات سوق العمل النشطة، يمكن المساعدة على توفير مزيد من فرص العمل على المدى القصير، مؤكدا أنه يتعين “بذل مزيد من الجهود لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تصل الآن إلى أدنى مستوياتها التاريخية”.
وحسب المسؤول الدولي، فإن “الإصلاحات الطموحة لقطاع الرعاية الصحية ونظام التعليم”، تبشر بتحسين إمكانات الحصول على هذه الخدمات ورفع مستوى جودتها وتعزيز عملية تراكم رأس المال على المدى الطويل.
وتابع “من شأن التقدم الذي تحقق مؤخرا والتقدم المزمع نحو تحرير قطاع الكهرباء أن يشجع على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتمثل خطة السلطات للبنية التحتية عنصرا جوهريا في الحد من مشكلة شُح الماء، فضلا على إعادة تشكيل تعريفات الماء وبذل مزيد من الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية”.
وختم الخبير المالي “قد عقد فريق خبراء الصندوق مناقشات مع مسؤولين كبار في الحكومة المغربية وبنك المغرب وممثلين من القطاعين العام والخاص، ويود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المغربية والأطراف الأخرى المعنية على ما أبدته من كرم الضيافة وعلى المناقشات الصريحة والمثمرة”.
