قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة شهداء الواجب الأربعة الذين قضوا في الحادث المروري الأليم بضواحي سيدي إفني، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمادية المترتبة عن هذه الترقية لفائدة ذوي حقوقهم.
وأوضح بلاغ لـ المديرية العامة للأمن الوطني توصلت المغرب بريس بنسخة منه، أنه تقرر، كذلك، منح موظفي الشرطة الذين أصيبوا بجروح وإصابات بليغة ترقية استثنائية في الرتبة (échelon)، وذلك طبقًا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية.
وفي إطار تعزيز هذه الحوافز الإدارية ودعم البعد الاجتماعي، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني توظيف اثنتين من أرامل الموظفين المتزوجين اللذين وافتهما المنية، بشكل مباشر في صفوف أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط والمعايير القانونية والتنظيمية المطلوبة.
وعلى المستوى الاجتماعي أيضًا، جرى تمكين ذوي حقوق الضحايا من مختلف أشكال الدعم المعنوي والمادي، إلى جانب إدراجهم ضمن لائحة المستفيدين من المبادرات الدورية الاعتيادية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني.
وبحسب البلاغ، تندرج هذه الحوافز المهنية والمبادرات الاجتماعية في سياق استكمال التدابير الأولية التي أُقرت فور وقوع الحادث، والتي شملت تمكين المصابين من جميع العلاجات الضرورية والتكفل الكامل بمصاريفها، فضلًا عن تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا ومواكبتهم بالدعم اللازم.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الحزمة من الإجراءات تعكس حرصها الدائم على ضمان المواكبة الاجتماعية والمالية والدعم المعنوي الكامل لأسرة الأمن الوطني، انطلاقًا من قناعة راسخة مفادها أن موظف الشرطة، المكلف بحماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، يستحق هو وأسرته الحماية والرعاية في مختلف الظروف.
