أبدى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استياءه من توقيت قرار فتح تحقيق قضائي ضد محمد ساجد، العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن اختلالات قانونية وإدارية في الجماعة التي كان يرأسها.
وتساءل الغلوسي في تدوينة له عن سبب عدم إحالة التقرير إلى رئيس النيابة العامة في حينه، وفقاً للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أو ما إذا كان التقرير قد أحيل بالفعل من قِبَل المعنيين ولم تقم النيابة العامة بواجبها القانوني.
وأضاف الغلوسي أن وقائع هذا الملف تقترب من التقادم الجنائي، معتبراً أن هذه الطريقة في التعامل مع قضايا الفساد غير مقبولة، وتعزز الإحساس بأن متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام تعتمد على المزاجية والانتقائية بدلاً من الالتزام بالقانون والعدالة.
ودعا إلى التوقف عن هذا الأسلوب، لأنه يضر بقضية مكافحة الفساد والرشوة، ويؤثر سلباً على مصداقية وفعالية عمل المؤسسات.
وزاد: “نحن مع محاسبة ومساءلة محمد ساجد كشخص تولى المسؤولية العمومية مثله مثل باقي المسؤولين على قدم المساواة امام القانون ولكن على قاعدة ان تقوم كل المؤسسات بادوارها المنوطة بها قانونا وترتيب النتائج الضرورية في حينها لدفع فاتورة المسؤولية العمومية دون إبطاء او تأجيل مهما كانت الاعتبارات والظروف”.
وأشاد بدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأوضح أن محاربة الفساد تتطلب استراتيجية متكاملة تشارك فيها كافة المؤسسات والفاعلين في المجتمع.
