دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى محاكمة “لصوص المال العام والمفسدين”، و”استرجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”، واتخاذ “قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال”.
وعبّرت الجمعية، في بلاغ لفرعها مراكش الجنوب، عن استيائها من التراجع في معالجة ملفات الفساد المالي، معتبرة أن “المقاربة القضائية المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تعاني من “البطء والتردد”، مما يؤدي إلى هدر الزمن القضائي، وعجزه عن تلبية تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
وطالبت الجمعية بتحفيز التحقيقات ومعاقبة المتورطين بشكل فعّال، مع إصدار أحكام رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد المالي.
وأبرزت الجمعية أنها وقفت على “واقع تنامي الفساد واستفحاله داخل دواليب المرافق والمؤسسات العمومية كنتيجة طبيعية لسيادة الإفلات من العقاب وغياب إرادة سياسية حقيقية للقطع معه”.
بالمقابل، سجل الفرع الجهوي للجمعية الحقوقية “إيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد”، واعتبر أن هذا “غير كاف ما لم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب”
وشدد على ضرورة “إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا كما يطالب محكمة النقض بتسريع البث في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا”.
إلى ذلك، قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم ندوة صحفية بحر الأسبوع المقبل، وإتباعها بوقفة احتجاجية نهايته، اختارت لها شعار “نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”.
