في رسالة مفتوحة موجهة إلى الرأي العام، أطلقت “حركة ضمير” تحذيراً بشأن التهديدات التي يواجهها المغرب والتحديات التي يجب التغلب عليها، مشددة على أهمية بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأشارت الحركة، في رسالتها، إلى أن “الضعف السائد في الطبقة السياسية” والإخفاقات الملحوظة لمجلسي النواب والمستشارين، اللذين تحولا إلى مجرد أدوات لتكرار قرارات الحكومة، بالإضافة إلى عجز أحزاب المعارضة عن تقديم بديل حقيقي للأغلبية الحالية، يجعل من المستحيل على “حركة ضمير” أن تظل غائبة عن التفاعل مع هذه التطورات المقلقة.
كما أدانت الحركة “بأقصى العبارات” حالات الفساد المتنوعة، واختلاس المال العام، والاحتيال، وتضارب المصالح، والصفقات العمومية المشبوهة، بالإضافة إلى حالات الإثراء السريع غير المبرر، والترامي على الممتلكات بدون وجه حق، مستغلين نفوذهم المكتسب من مواقعهم الرسمية.
وعبرت الحركة عن صدمتها من “انتشار انتهاكات القانون والأخلاقيات في الطبقة السياسية”، مما يضع بعض الفاعلين في التحالف الحكومي في موضع المساءلة الأخلاقية.
كما نبهت إلى تسرُّب عناصر متورطة في تجارة المخدرات إلى المناصب الحزبية والسياسية، واعتقال أحد أعضاء الأمانة العامة لحزب في الحكومة لمحاولته الاستيلاء على أراض جماعية، فضلاً عن تكرار حالات تجريد مسؤولين منتخبين من مناصبهم.
وأبدت الحركة قلقها إزاء الصور المتداولة التي تظهر أعداداً هائلة من الشباب اليافعين وهم يحاولون مغادرة البلاد عبر الهجرة الجماعية، في أحيان كثيرة على حساب حياتهم، مما يعكس فقدان الأمل لديهم ولدى أسرهم من الوعود التي قدمها المسؤولون. وانتقدت الحركة الحكومة لعجزها عن بلورة خطاب متماسك في ظل هذا الوضع المدمر.
وأكدت “حركة ضمير” أنها ستسعى لأن تكون أكثر انخراطاً في العملية الديمقراطية، مشددة على أن اللحظة الحالية تتطلب مبادرة سياسية نوعية من الدولة لتعزيز الروابط بين المغاربة واستعادة الثقة في مؤسساتهم.
وأعلنت الحركة التزامها بالمشاركة في أي حركة إيجابية تلبي تطلعات المواطنين، موضحة أن نشاطها ستركز على تطوير نموذج سياسي جديد، الذي يعد شرطاً أساسياً لتطبيق الدستور وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وخلصت الحركة إلى أن هذا النموذج السياسي الجديد سيتم صياغته بناءً على المرجعية الدستورية واحترام ثوابت الأمة، وسيشمل مقترحات تشريعية وآليات عمل تهدف إلى تحديث الأحزاب السياسية، تنظيم ديمقراطيتها الداخلية، ضمان شفافيتها المالية، وتحديد سقف لنفقاتها الانتخابية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على استخدام المال في الانتخابات، ومحاربة تضارب المصالح.
