المغرب بريس
أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها واستيائها العميق من استمرار تعليق التكوين الجامعي في مسلك الصحافة والإعلام، بمستويي الإجازة والماستر، بكلية اللغات والآداب والفنون التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
وذكرت الرابطة في بلاغ لها توصلت المغرب بريس بنسخة منه، أن هذا التعليق يتم في غياب أي إعلان رسمي أو تبرير إداري واضح، ودون مقاربة تواصلية تحترم حق الطلبة والمهتمين في الحصول على المعلومة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الرابطة، فإن قرار التعليق لا يعود لأسباب أكاديمية أو بيداغوجية، بل يرتبط بشكل أساسي باختلالات مالية وإدارية.
وأوضح البلاغ أن الطلبة المعنيين قد سددوا كامل الرسوم المقررة للتكوين، حيث تسلمت إدارة الجامعة حصتها، بينما تم تجميد باقي المستحقات المخصصة لتعويضات الأساتذة المؤطرين عن التدريس والتأطير والتنقل وغيرها، معتبرة أن هذا الأمر يعكس تقصيرًا إداريًا تتحمل مسؤوليته رئاسة الجامعة وعمادة الكلية.
وترى الرابطة أن استمرار تعليق هذا التكوين، دون إطار قانوني أو نقاش تشاركي، يمثل نكسة حقيقية لمسار إصلاح التعليم العالي، ويتناقض مع التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل الجامعة فضاءً منتجًا للمعرفة والخبرة، وتشجيع التكوينات المرتبطة بسوق الشغل كمهن الصحافة والإعلام، ودعم انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما المؤسسات الإعلامية كشركاء طبيعيين في تطوير هذا المسلك.
كما شددت على أن استمرار تعليق هذا المسلك يحرم عشرات الطلبة من متابعة تكوين نوعي وواعد، ويقصيهم من فرص التطور الأكاديمي والمهني، ويكرس التمييز السلبي مقارنة بنظرائهم في جامعات أخرى، مما يخل بمبدأ العدالة المجالية والمساواة في الولوج إلى فرص التكوين.
وطالبت بالرفع الفوري لتعليق التكوين واستئنافه خلال الموسم الجامعي الجاري، والتضامن الكامل مع الأساتذة المؤطرين ومطالبتهم بحقهم المشروع في الحصول على تعويضاتهم.
ودعت إلى إجراء افتحاص إداري ومالي شفاف ومستقل لتحديد أسباب تجميد المستحقات وتحديد المسؤوليات، وضمان الحق في المعلومة والتواصل المؤسساتي مع الطلبة والأساتذة حول مستقبل المسلك، وتعزيز شراكات مستدامة مع المقاولات الإعلامية والمهنيين، ورد الاعتبار لهذا التخصص الاستراتيجي.
ولم تستبعد الرابطة إمكانية تنظيم وقفات احتجاجية تضامنية مع الطلبة والأساتذة دفاعًا عن الحق في التكوين الجامعي وكرامة الأطر التربوية، محذرة من أن أي تأخير إضافي في معالجة هذا الملف ستكون له تداعيات وخيمة على مستقبل المئات من الطلبة وصورة الجامعة كمؤسسة عمومية يفترض فيها ضمان المساواة والنجاعة والعدالة.
