أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء، أحكاما بالإعدام بحق ثمانية متهمين باغتيال المعارض والنائب السابق محمد البراهمي عام 2013، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وبحسب تقارير صحفية، فقد وجهت إلى المتهمين تهمة ارتكاب “جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي”. كما شددت العقوبة بحق ثلاثة منهم بموجب “جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد”.
ويلجأ القضاء التونسي إلى إصدار أحكام بالإعدام، لا سيما في قضايا متعلقة بما تعتبره السلطات أعمالا “إرهابية”، غير أن تنفيذ هذه العقوبة متوقف رسميا منذ عام 1991.
كما أعلن جهاديون مرتبطون بتنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليتهم عن اغتيال البراهمي في 25 يوليو 2013، والمعارض اليساري شكري بلعيد في فبراير من العام نفسه.
في حين سبق للقضاء التونسي أن حكم، في مارس الفائت، بالإعدام على أربعة مدانين باغتيال بلعيد، في أول حكم يعلن بهذا الملف، وسط صدمة كبيرة وأزمة سياسية هزت البلاد آنذاك.
وعرف عن البراهمي معارضته سياسة حركة النهضة التي تولت السلطة بعد ثورة 2011 في تونس، قبل أن ينفرد الرئيس قيس سعيد بالسلطات عام 2021، عقب انتخابه عام 2019.
وشكل اغتيال البراهمي وبلعيد صدمة ضخمة في تونس، خصوصا أنه جاء خلال مرحلة انتقال ديمقراطي شهدها البلد الذي انطلقت منه شرارة ثورات “الربيع العربي”.
وانعكست تداعيات الاغتيال على المشهد السياسي، متسببة بأزمة كبيرة أدت إلى انسحاب حركة النهضة من الحكم، وتشكيل حكومة تكنوقراط أشرفت على تنظيم الانتخابات في عام 2014.
