دعا فريقة فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، النيابة العامة بتفعيل المساءلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عما وصفه “بالتسيب وهدر المال العام” وعلى رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة، محمد الصديقي (العدالة والتنمية)، وأسماء أغلالو (التجمع الوطني للأحرار)، وكل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات.
وقال الفريق في بلاغ له، أن ما أورده تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة، يأتي ليؤكد ما أثاره الفريق حول إشكالية تدبير هذه الموارد خصوصا منها ظاهرة الموظفين الأشباح “التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية”.
وأكد الفريق أنه سيطالب بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير و خطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات.
ويشير التقرير إلى أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، بالإضافة إلى صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة.
كما كشف التقرير عن صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة، بالإضافة إلى إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة.
وحسب ما أورده التقرير، فقد تم تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، كما يكشف عن حصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم.
ومن بين ما كشف عنه التقرير عدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب، ووضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية، وعدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم.
