قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الخميس إن الحكومات في كل أنحاء العالم “تتخطى حدودها” وتنتهك حقوق مواطنيها في الخارج لإسكات المعارضة أو ردعها، وحضت على توفير المزيد من الحماية لهم.
وأوضحت المنظمة التي تتّخذ في نيويورك مقرّا، أن ما يعرف ب”القمع العابر للحدود” كان له “تأثير سلبي” على الانتقادات السياسية ودعت الدول والمنظمات الدولية إلى التحرك.
وتحدّثت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها “سَنَجِدك: لمحة عن قمع الحكومات بحق مواطنيها في الخارج” الصادر الخميس عن “عمليات قتل وإبعاد وخطف وإخفاء قسري وعقاب جماعي بحق الأقارب واستغلال للخدمات القنصلية وهجمات رقمية”.
كما سلطت الضوء على إساءة استخدام نظام “الإنتربول” من جانب حكومات “لاستهداف مواطنين يعيشون في الخارج”.
ويفصّل التقرير “75 حالة ارتكبتها أكثر من 20 حكومة منها إثيوبيا وأذربيجان والإمارات وإيران والبحرين وتركيا والجزائر وجنوب السودان ورواندا وروسيا والسعودية والصين وكمبوديا ومصر لإسكات معارضين أو ردعهم” في 15 عاما.
وقال برونو ستانيو، كبير مسؤولي المناصرة في هيومن رايتس ووتش “على الحكومات والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الاعتراف بالقمع العابر للحدود كخطر على حقوق الإنسان. عليها إعطاء الأولوية لاستجابات سياسية جريئة تحترم إطار حقوق الإنسان وتدافع عن حقوق الجماعات والأفراد المتأثرين”.
وقالت المنظمة إن الحكومات تستهدف “الحقوقيين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والخصوم السياسيين وغيرهم ممن تعتبرهم تهديدا”.
وتابع التقرير أن “آثار القمع العابر للحدود قد تكون واسعة النطاق، ما يؤثر سلبا على الحق في كل من حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للمستهدَفين أو الذين يخشون الاستهداف”.
وفي هذا السياق، ذكرت المنظمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية السعودية في اسطنبول، بعدما قصدها للاستحصال على أوراق رسمية.
وأضافت أن آخرين خطفوا، على غرار الصحافي البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش الذي أوقف بعد إجبار طائرة كان بين ركابها وكانت متوجهة من اليونان إلى ليتوانيا على الهبوط في مينسك عام 2021. وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات، ثم “منح عفوا”.
وأشارت إلى أن هناك دولا استهدفت أفراد عائلات معارضين لإجبارهم على التزام الصمت.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الشرطة في الشيشان خطفت والدة إبراهيم يانغولباييف الذي يدير قناة مناهضة للحكومة على “تلغرام” من الخارج، وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات ونصف سنة.
وأضاف التقرير أن “بعض الحكومات سعت إلى إعادة أشخاص عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) من خلال إصدار +نشرة حمراء+ وهي طلب غير ملزِم يقدَّم إلى أجهزة الأمن في الدول الأعضاء في الإنتربول لتحديد مكان شخص واعتقاله”.
وذكرت على سبيل المثال حالة المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي الذي فرّ إلى صربيا بعدما عذّبته السلطات البحرينية.
لكن بعدما حكمت عليه البحرين بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات “غير عادلة” ثم أصدرت نشرة حمراء في حقه، أوقف ورحّل بشكل غير قانوني في يناير 2022، وفق المنظمة.
وفي حالة أخرى، تنطوي على الأرجح على اتفاق بين كمبوديا وتايلاند لتبادل “الهاربين الأجانب”، أعادت تايلاند قسرا اللاجئين الكمبوديين فيورن فيسنا وفويونغ سامنانغ إلى وطنهما في العام 2021. وكانت لديهم صلات بالمعارضة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت تايلاند ثلاثة ناشطين كمبوديين آخرين.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن بعض الدول اتخذت خطوات لمواجهة القمع العابر للحدود، بما فيها أستراليا والولايات المتحدة.
وأطلقت الشرطة الأسترالية برنامجا لتقديم المشورة للأستراليين بشأن ما يجب عليهم فعله إذا شعروا بأن حكومات أجنبية تستهدفهم.
وأقرّت الولايات المتحدة قانونا من أجل التصدي لاستخدام الإنتربول لأغراض سياسية.
لكن المنظمة الحقوقية قالت إن هناك حاجة للقيام بالمزيد.
