قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء ، تأجيل محاكمة اليوتوبر المثير للجدل “رضا ولد الشينوية” إلى يوم الاثنين 9 دجنبر المقبل، وذلك لاستكمال الطلبات الأولية للدفاع.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات مكثفة بين هيئة الدفاع والنيابة العامة.
وأكد دفاع المتهم رضا بوزيد، المعروف بـ”ولد الشينوية”، وجود خروقات وصفها بـ”الخطيرة” شابت الملف، من أبرز هذه الخروقات إدراج شكايات دون الاستماع إلى أصحابها، إضافة إلى متابعة موكله بتهمة إهانة موظف عمومي دون استيفاء الشروط القانونية، نظراً لغياب تصريحات رسمية من المتضرر.
وطالب الدفاع باستبعاد شكايتين قُدمتا ضد موكله، إحداهما تعود إلى الناشط المعروف باسم “طالوني”، الذي لم يتم الاستماع إليه أو تأكيد شكايته، معتبرا الدفاع ضم هذه الشكايات للملف إجراءً باطلاً ومخالفاً للقانون.
كما شدد على أن متابعة موكله بموجب “محضر إثبات حالة” تُعد سابقة قانونية، حيث كان من الواجب إعداد محضر رسمي من المتضرر يوضح الضرر الناتج.
وفي ردها على طلبات الدفاع، أكدت النيابة العامة أن الضابط المسؤول أنجز المحضر وفق الإجراءات القانونية ووقع عليه، مشيرة إلى أن الضابطة القضائية عرضت جميع الأدلة على المتهم دون المساس بحقوقه.
وبخصوص شكاية “طالوني”، أوضحت النيابة أن القانون يسمح ببدء البحث بناءً على وشايات وليس بالضرورة شكايات رسمية.
كما أشارت إلى التطور الذي شهدته المملكة في مجال التبليغ، حيث يمكن تقديم بلاغات إلكترونية دون الحاجة للحضور الشخصي.
وطالبت النيابة العامة من المحكمة رفض جميع طلبات الدفاع المتعلقة باستبعاد الشكايات، وعدم الأخد بها.
وشهدت قاعة المحكمة حضوراً مكثفاً من عائلات أطراف القضية، ما دفع المحكمة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم الحضور.
وقررت المحكمة قصر الدخول على أفراد أسر المعنيين بالقضية، مع تعزيز التواجد الأمني ووضع حواجز حديدية أمام القاعة لضبط الطاقة الاستيعابية وتنظيم الدخول.
ويُتابع اليوتوبر المعروف بتهم متعددة، من بينها: “التهديد بالاعتداء على الأشخاص”، و”نشر وتوزيع وقائع كاذبة للمساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم”، بالإضافة إلى “إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم”.
