أشار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي، إلى أنه في ضوء التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية، اتخذت الوزارة عدة تدابير “لتحقيق الملاءمة بين تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية والسقف الزمني المتاح برسم هذه السنة”.
وأكد بنموسى في معرض جوابه على سؤال شفوي وجهته ستة فرق بمجلس النواب، حول “تأمين الزمن المدرسي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية عشية يومه الإثنين، أن الوزارة قد وضعت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، التي أشرف على وضعها فريق تربوي فيه عدد من مفتشي المواد الدراسية للمستويات الإشهادية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن هذه الخطة مبنية على 3 مبادئ، أولا التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس، المستهدفة بكل مستوى دراسي، ثانيا تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ وبين القطاع العمومي والخصوصي، والاستفادة من الحصص التعليمية المقررة وفي اجتياز الامتحانات المدرسية مع إعطاء أهمية خاصة للمستويات الإشهادية، فيما يتمثل المبدأ الثالث في استحضار السلاسة في عملية التنزيل تناسبا مع الإيقاع التعليمي للتلميذات والتلاميذ.
وأوضح بنموسى أنه تم اتخاذ 5 إجراءات لتدبير الزمن المدرسي، الأول هو “تمديد السنة الدراسية الحالية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية بأسبوع، وتحكم في تحديد السقف الزمني في عملية التمديد مجموعة من المحددات الأساسية ولكن من بينها هو مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات والمعاهد العليا الوطنية والدولية”.
أما الإجراء الثاني، حسب الوزير، فهو “تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية من أجل إكمال المقررات الدراسية من خلال ترشيد وتقليص الحصص الزمنية المقررة بنسب محددة، وكذلك على تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية من أجل استهداف الكفايات الأساس”.
وحسب بنموسى، فبالنسبة للتعليم الابتدائي “سيتم التركيز على تحصيل الأساس، وعلى الأهداف التي لها ترابط بالتعلمات اللاحقة، وكذلك دمج كل حصتين مرتبطتين بدرس معين في حصة واحدة، وتجميع الدروس المتقاربة والمتكاملة، بما يتيح ترشيد زمن التعلم، وبالنسبة للسلك الثانوي، سيتم العمل عى تقليص الوعاء الزمني لبعض الوحدات الدراسية ودمج الوحدات التعليمية المتكاملة من الناحية المعرفية، وترشيد الحصص المخصصة للتقويم وإنجاز الملفات والحصص التطبيقية المنهجية لاستغلالها في إنتاج الوحدات الدراسية وإرساء التعلمات، وذلك عن طريق اعتماد صيغ التخفيف والتبسيط والمرونة التي ستساعد في ربح تنزيل الزمن المدرسي”.
ويتمثل الإجراء الثالث، حسب وزير التربية الوطنية، في “تعزيز آلية الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية”، كما سيتم فسح المجال للأساتذة لإنجاز حصص للدعم التربوي المؤدى عنها، للراغبين في ذلك خلال فترات العطلة منتصف السنة الدراسية والعطل البينية، وكذا خلال الفترة المسائية وعطل نهاية الأسبوع”.
وأفاد الوزير بأن الإجراء الرابع يتمثل في “مراجعة برمجة الامتحانات الموحدة، وفروض المراقبة المستمرة وذلك من خلال ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة، كما تم تأجيل موعد إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة سواء في الدورة الأولى أو الثانية”.
ويروم الإجراء الخامس، إلى النجاعة التربوية في عملية التنزيل من خلال منح الفرق التربوية المحلية الصلاحيات اللازمة من أجل اعتماد الصيغ التربوية الملائمة واستثمار مختلف الخيارات البيداغوجية المتاحة التي تتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية على حدى، وذلك بمراعاة المحددات والمعايير البيداغوجية والديداكتيكية المعمول بها في المنهج الدراسي، كما ستتم مواكبة وتتبع عملية التنزيل من طرف هيئة التفتيش والمصالح المكلفة بالشؤون التربوية.
