عبر نادي المحامين بالمغرب عن استغرابه الشديد من مضامين الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، معتبراً أن التصريحات الصادرة خلالها افتقرت إلى الدقة القانونية وغلب عليها الطابع الانفعالي.
وأوضح النادي، في بلاغ صادر بالدار البيضاء، أن القانون كان “الغائب الأكبر” في مداخلة المسؤول السنغالي وهيئة دفاعه، مشيرا إلى أن استعمال تعابير من قبيل “الحملة الصليبية” أو “السطو الإداري” يعكس ارتباكا واضحا ولا ينسجم مع طبيعة النقاش القانوني في القضايا الرياضية.
واعتبر البلاغ أن القرار الصادر عن هيئة الاستئناف في النزاع الأخير يشكل “اجتهادا قضائيا مهما” يهدف إلى سد فراغ قانوني مرتبط بحالات الانسحاب من أرضية الملعب، مبرزا أن هذا التوجه ينسجم مع اجتهادات محكمة التحكيم الرياضية، ومن شأنه وضع حد لما وصفه بـ“عهد البلطجة الرياضية” في الملاعب الإفريقية.
وفي سياق متصل، انتقد النادي تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي بشأن اعتقال 18 مشجعا، والتي وصفها بـ“الابتزاز السياسي”، مؤكدا أن القضاء المغربي يتعامل مع الأفعال الجنائية وفق القانون، وأن الوقائع المنسوبة للمعنيين تتعلق بأعمال تخريب واعتداءات موثقة، مع التشديد على استقلالية العدالة وعدم خضوعها لأي اعتبارات رياضية.
كما سجل البيان أن استحضار قضايا تاريخية، مثل العبودية أو جزيرة “إيل دو ري”، في سياق نزاع رياضي، يعد خروجا عن الموضوع ويعكس، حسب تعبيره، غياب حجج قانونية دقيقة.
وختم النادي بلاغه بالتأكيد على أن المغرب تعامل مع النزاع عبر المساطر القانونية المتاحة وبروح من المسؤولية، معلناً احتفاظه بحقه في اللجوء إلى جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن صورة الجسم القضائي والرياضي من أي اتهامات أو مغالطات.
