بعد غياب عن الساحة السياسية، ظهر البرلماني المثير للجدل، هشام المهاجري، الذي سبق أن أصدر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قرارا يقضي بتوقيفه من الحزب، داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وشدّ حضور المهاجري في المحكمة انتباه الصحفيين الموجودين تزامنا مع تغطيتهم لجلسة النطق بالحكم في ملف “فضيحة تذاكر مونديال قطر”.
وحاول المهاجري تفادي عدسات الكاميرات، والهروب من أسئلة الصحفيين.
وانفعل المهاجري في بداية الأمر على الصحفيين، قائلاً: “ها العار خلوني عليكم.. أنا عام وأنا ساكت وبعيد فرقوني عليكم”، قبل أن يصرح: ” أنا مواطن مغربي يمثثل للقضاء ولا أتحمل أي مسؤولية في التسيير وجئت في ملف وقعت أحداثه سنة 2005″.
وقررت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، تأخير الملف الذي يتابع فيه المهاجري، بصفته مقاولاً ورئيس جماعة الجديدة الأسبق و29 شخصا آخر بينهم موظفون جماعيون ومستشارون وأرباب مقاهي، وغيرهم، إلى غاية 24 يناير المقبل.
وسبق للمهاجري أن أدين في هذا الملف بالسجن النافذ خلال المرحلة الابتدائية، بتهم من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت في يوليوز من سنة 2017، بالسجن النافذ في حق هشام المهاجري، وأدانته بسنة سجنا نافدا، في ما بات يعرف بقضية عبد اللطيف التومي الرئيس الأسبق لبلدية الجديدة، حيث كان المهاجري، يستغل فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل، وهي القضية التي كشف عنها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات سنة 2011.
ويتابع في هذا الملف 31 متهما ضمنهم المهاجري النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وشخصيات أخرى، من جملتهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفين، ومقاولين بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم.
ووجهت للمتابعين تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب إليه، تبعا لصك الاتهام.
