أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الوقفة الوطنية التي خاضها المحامون والمحاميات، اليوم الجمعة، أمام مقر البرلمان بالرباط، شكّلت محطة نضالية ناجحة ورسالة واضحة إلى كل الجهات المعنية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التصعيد في ظل استمرار تجاهل المطالب المشروعة للمهنة.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذه الوقفة التي شارك فيها الآلاف من المحامين من مختلف جهات المملكة، عكست وحدة الموقف وقوة التعبئة داخل الأسرة المهنية، مبرزاً ما أبان عنه المشاركون من وعي مهني عالٍ وانخراط جماعي مسؤول دفاعاً عن استقلالية المحاماة ومكانتها الدستورية.
وأشاد البلاغ بما وصفه بالحس النضالي الحضاري الذي طبع هذه المحطة، مثمناً في الآن ذاته المواقف الصريحة التي عبّرت عنها أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ومهنية، والتي أعلنت دعمها لاستقلال المحاماة وحصانتها وانتصارها لرسالتها في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وسجل مكتب الجمعية أن المهنة تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة، تستوجب المزيد من الصمود واليقظة ورص الصفوف، داعياً جميع مكونات الأسرة المهنية إلى الالتفاف حول مؤسساتها والاستمرار في التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما يخدم مصلحة المهنة والمواطن ويعزز موقع المحاماة داخل منظومة العدالة في إطار الدولة الديمقراطية.
واعتبر البلاغ أن الوقفة الوطنية ليست سوى محطة أولى ضمن مسار نضالي مفتوح على جميع الاحتمالات، فرضته خطورة المرحلة ودقة الرهانات المطروحة، مؤكداً أن الدفاع عن مهنة المحاماة واستقلاليتها ومكانتها الدستورية لن يكون موضوع مساومة أو تراجع.
وشدد المكتب على أن الحل يكمن في سحب مشروع القانون محل الخلاف، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في أي نقاش مستقبلي بشأنه، محذراً من أن استمرار تجاهل المطالب سيقود إلى اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، مع تحميل الحكومة كامل المسؤولية عما قد يمس حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة نتيجة أي تعطيل قسري لمرفقها.
وأمام ما وصفه بغياب التفاعل الحقيقي مع هذه المطالب إلى حدود الآن، دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مؤكداً في ختام بلاغه أن المرحلة المقبلة تتطلب يقظة متواصلة واستعداداً دائماً لخوض أشكال نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها.
