عبّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شخص رئيسها، محمد الغلوسي، عن استيائها من هيمنة مجموعة من الأفراد على الجامعات الرياضية المغربية، متهمًا إياهم بالاستفادة من مناصبهم لتعزيز مظاهر الريع.
وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل الغلوسي عن المدة التي ستستمر فيها البلاد في تجنب مواجهة الفساد والرشوة والريع بشجاعة ووضوح، محذرًا من أن هذا التراخي يساهم في تعميق حالة اليأس وزيادة الشك وفقدان الثقة.
وأشار الغلوسي إلى أن رؤساء الجامعات الرياضية يتحملون المسؤولية الكاملة عن الإخفاقات المتكررة للرياضة الوطنية، مؤكدًا أن الأموال الكبيرة التي خُصصت لهم لم تؤدِّ إلى تحسين النتائج.
وأبرز الغلوسي أن مكافحة الفساد لا يجب أن تقتصر على المنتخبين فقط، بل يجب أن تشمل جميع المسؤولين العموميين، بمن فيهم القائمون على القطاع الرياضي. كما انتقد اقتصار المحاسبة على أسئلة برلمانية روتينية غير مجدية.
وفي هذا السياق، دعا الغلوسي إلى فتح تحقيق قضائي شامل لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذه الإخفاقات المتكررة، مطالبًا النيابة العامة بالتفاعل مع مطالب المجتمع بضرورة محاسبة المسؤولين، كما طالب بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء التحقيقات اللازمة، بما في ذلك تحقيقات حول ممتلكات وأموال هؤلاء المسؤولين.
وطالب بإجراء تدقيق شامل في كيفية صرف الأموال المخصصة للجامعات الرياضية، وتوثيق كل تفاصيل الإنفاق بدقة، مشددًا على أن مجرد تنحي المسؤولين الحاليين، الذين استفادوا من أجور وامتيازات كبيرة دون تحقيق نتائج ملموسة، لا يكفي.
