شهدت جلسة محاكمة سعيد الناصيري، اليوم الثلاثاء، أجواء مشحونة تخللتها “قربلة” حقيقية بين دفاعه وممثل النيابة العامة، وذلك خلال استكمال الاستماع إليه بخصوص تفاصيل تملكه للفيلا التي تُثار حولها شبهات، ما دفع المحكمة بتوقيف اطوار الجلسة مؤقتا.
واندلعت شرارة التوتر، بعد أن سأل ممثل النيابة العامة الناصيري عن تاريخ تملكه للفيلا، فأجاب: “14/07/2019″، قبل أن يُسأل عن تاريخ ولوجه إليها لأول مرة، ليجيب بأنها كانت في “أواخر 2017″، لكن الدفاع تدخل معتبراً أن النيابة العامة تكرر طرح الأسئلة التي سبق أن أجاب عنها موكلهم.
فسألته عن الشخص الذي سلّمه المفاتيح، فرد بأنه المير بلقاسم، وبحضور كل من ماها القادري الإدريسي، والغازي، وسائق المير، مؤكداً أن ماها القادري هي من كتبت الاتفاق بينه وبين المير.
وسألت المحكمة الناصيري عن سبب حضور هؤلاء الأشخاص في تلك اللحظة، وإن كان يخطط ليكونوا شهوداً في المستقبل، فرد بأن الأمر عادي لأنهم يشتغلون في نادي الوداد، نافياً وجود “نية مبيتة” وراء حضورهم.
فسألته النيابة العامة بعدها، من كان يقطن في الفيلا أثناء شراءها؟”، فأجاب الناصيري أولاً بأنهم أشخاص يعملون لصالحه، قبل أن يعود ويقول إنه لا يهمه من كان يقطن هناك، ولا يعلم بذلك، مؤكداً أن المير بلقاسم هو من فتح له الباب لاحقاً، وأتى بأشخاص لترميمها إلى غاية سنة 2020.
أما بخصوص طريقة إدخال الماء والكهرباء إلى الفيلا رغم أنه لم يكن مالكاً لها رسمياً، أوضح الناصيري أن صاحب الفيلا هو من أعطاه الموافقة، لكن المحكمة واجهته بأن الموافقة كانت باسم شركة برادو، التي سبق أن صرح المير بلقاسم بأنه لا علم له بها.
هنا تدخلت النيابة العامة لتطلب توضيحات إضافية، غير أن دفاع الناصيري انتفض وبدأ بالصراخ، معترضاً على تكرار الأسئلة التي اعتبر أن موكله سبق أن أجاب عنها.
لترد المحكمة على هذا الاعتراض بلهجة حازمة: “إذا كان موكلكم لا يخشى الإجابة عن الأسئلة ومتأكد من براءته، فما الذي يخيفكم؟”.
وأضاف القاضي: “واش خفتو المحكمة توصل للحقيقة؟”.
بسبب “الفيلا المعلومة”.. “قربلة” في جلسة محاكمة الناصيري بين الدفاع والنيابة العامة بسبب “الفيلا المعلومة”.. “قربلة” في جلسة محاكمة الناصيري بين الدفاع والنيابة العامة
