تدرس المملكة المتحدة جعل الإخصاء الكيميائي إلزاميا لبعض مرتكبي الإعتداءات الجنسية للتقليل من الجريمة، وذلك حسب ما صرحت به وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود الخميس.
ويرتكز هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة الاختبار إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب إنجلترا، حيث يتم تقديم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس تطوعي.
كما يُعتبر الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني نقصا مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028.
وأكدت محمود أمام أعضاء البرلمان إن “التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية”. مضيفة “سأمضي قدما في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجنا. وأدرس إمكان جعل هذا النظام إلزاميا”.
وقالت الوزيرة البريطانية إن العلاج النفسي سيظل ضروريا، خصوصا بالنسبة إلى الجناة الذين يتصرفون من منطلق الحاجة إلى السلطة أو الهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية.
وعند استجوابه عن الموضوع، أكد الناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر أن “الأدلة العلمية واضحة على أن العلاجات الكيميائية يمكن أن تكون فعالة في معالجة المجرمين الخطرين، ولهذا سنوسع نطاق استخدامها”.
يذكر أنه في 31 مارس 2025، كان هناك 14863 شخصا يمضون عقوبة بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في إنجلترا وويلز، ما يمثل حوالي 21% من نزلاء السجون البالغين.
وتُستخدم عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية في عدد من البلدان، بينها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والعديد من الولايات الأمريكية.
