[button color=”red” size=”medium” link=”https://almaghrebpress.com/” target=”blank” ]جريدة المغرب بريس[/button] [button color=”orange” size=”medium” link=”https://almaghrebpress.com/?cat=10/” target=”blank” ]أخبار وطنية[/button]
أفادت الوكالة القضائية للمملكة، أنه تم إشعارها سنة 2020 بـ705 متابعة ضد موظفين تابعين للقطاع العام أمام محاكم المملكة، وذلك بتهم مختلفة منها مخالفة الضوابط الإدارية واستهلاك الاختلاس والمخدرات والتزوير، وخيانة الأمانة.
وتنص المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية على إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعات المقامة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية، لكي يكون على علم بها ويتخذ ما يلزم قانونا لتفادي مسؤولية الشخص المعنوي العام ومطالبته بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأفعال موضوع المتابعة، حماية للمال العام.
ويبين تحليل المعطيات المتعلقة بالمتابعات المذكورة، بحسب التقرير السنوي للوكالة القضائية برسم 2020، أن أغلب التهم الموجهة لهؤلاء الموظفين لها علاقة بمخالفة الضوابط الإدارية التي لها صلة بالأسلاك التي ينتمون إليها والتي تشكل نسبة %68 متبوعة بالجرح الخطأ بنسبة %16.
وتتوزع باقي الجرائم والتي تمثل نسبة ما مجموعه %22 من المتابعات، وتتوزع بين مثل خرق حالة الطوارئ الصحية، مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الإمساك عمدا عن أداء النفقة، جرائم الحق العام، الاختلاسات، التزوير، …
هذه المعطيات، يضيف التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، توضح ضرورة وضع مخطط لتكوين الموظفين المعنيين بهذه المتابعات وذلك لتمكينهم من الإلمام بالمهام المنوطة بهم والمسؤوليات المرتبطة بأسلاكهم وبعملهم اليومي والمخاطر التي تترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها، وذلك للارتباط الوثيق بين صورة الإدارة وتصرفات موظفيها.
في سياق متصل، كشفت الوكالة القضائية، أنها توصلت في نفس السنة بما يناهز 3060 ملفا يهم الاعتداءات التي طالت الموظفين أثناء قيامهم بمهامه من طرف بعض المواطنين، مشيرة إلى أنها تمكنت خلال نفس السنة من إصدار عدة أحكام في هذا الجانب لفائدة الدولة قضت، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، بتعويض لجبر الضرر قدره 1.571.490 درهم.
وترى الوكالة القضائية للمملكة، أن المقاربة الوقائية في مجال حماية الموظفين، تستدعي برمجة دورات تحسيسية موجهة للمواطنين لإطلاعهم على خطورة بعض الأفعال المترتبة عن تصرفاتهم تجاه موظفي الدولة والتي يعاقب عليها القانون.
