دخل محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، على خط الاتهامات التي تلاحق العمدة اغلالو المتعلقة بصرفها لـ10 مليون درهم، كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
وعلم “الأول”، أن الوالي محمد اليعقوبي، وجه مراسلة، إلى أسماء اغلالو، رئيسة مجلس جماعة الرباط، يطالبها بموافاته بالإجراءات المسطرية ذات الصلة بصرف الاعتمادات المشار اليها.
وحسب الوثيقة التي تحصل عليها “الأول”، فقد اعتمد الوالي على الملتمس الموقع من طرف رؤساء الفرق السياسية بجماعة الرباط، والذي يطالبون فيه عمدة الرباط، بكشف السند القانوني الذي اعتمدت عليه لتمرير التبرع بشكل انفرادي دون سلوك آليات التداول داخل دورات المجلس سواء دورة عادية أو استثنائية.
كما سبق لفريق التجمع الوطني للأحرار بجماعة الرباط، وهو الفريق الذي تنتمي له أسماء اغلالو، أن اتهم الأخيرة بـ”استغلال” فاجعة زلزال الحوز، بشكل “سياسوي، فج، لتلميع” صورتها “على حساب المال العام، معلنا رفضه لربط التبرع بـ”دعاية مبتذلة حول تحقيق فائض مالي، مع السعي لتغطية الاختلالات والأخطاء التي كانت موضوع مراسلات سابقة”.
كما سبق أن استنكر رؤساء فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط، في بلاغ مشترك، السلوكات والقرارات الانفرادية للعمدة أسماء اغلالو، بعد صرفها مبلغ 10 مليون درهم (10 مليار سنتيم) من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، متهمين إياها بالجهل بقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة.
وأشار فريق التجمع الوطني للأحرار في رسالة بتاريخ 12 فبراير، اطلع عليها “الأول”، إلى أن المشرع المغربي أحاط موضوع التدبير الجماعي بعناية خاصة من خلال تجويد النصوص القانونية بإخضاع العمليات المالية من برمجة تحويل الاعتمادات في إطار الالتزام بالنفقات إلى إبداء الرأي داخل مداولات المجلس كقاعدة عامة يستوجب الرجوع إليها.
ونقل الفريق تصريحات مدير المصالح بجماعة الرباط، والتي أكد فيها صرف 10 ملايين درهم كتبرع من طرف الجماعة، مدليا بوثيقة رسمية لإثبات أقواله والتي تعد، حسب المراسلة، “إقرار كامل الأركان بمخالفة ما جاء به المشرع المغربي، وارتكابا لخطأ جسيم يستوجب ترتيب كافة الآثار القانونية وذلك لعدم الالتزام بالقواعد والضوابط والإجراءات القانونية المؤطرة لعملية تحويل الاعتمادات طبقا للمساطير المحددة للإنفاق المالي التي جاء بها القانون التنظيمي 14-113.
وأكد الفريق “التجمعي” في رسالة وقعها سعيد التونارتي، رئيس الفريق، على أن هذا السلوك يعد “خرقا سافرا لمقتضيات القانون وعدم صحة عملية التحويل التي تشوبها خروقات مسطرية”، مطالبين أسماء أغلالو، بتقديم الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه لصرف هذا المبلغ دون الرجوع إلى المجلس.
وأجل رؤساء فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط، ندوة صحفية كان من المنتظر عقدها اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، وذلك لتسليط الضوء على ما شهده مقر مجلس الجماعة يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم منع عدد من المستشارين من بينهم رؤساء جماعات، من التوجه إلى مكتب عمدة مدينة الرباط لتقديم طلب عقد دورة استثنائية، حيث وجدوا الباب موصدا في وجههم وقوبلوا بالطرد من طرف بعض الموظفين المحسوبين على العمدة اغلالو.
وعلم موقع “الأول” من مصادر مقربة من رؤساء فرق الأغلبية، أن التأجيل جاء بعدما وجه الوالي المراسلة إلى عمدة المدينة، وذلك قصد انتظار جواب اغلالو قبل الإدلاء بأي موقف أو تصريح للإعلام الوطني.
