قررت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توجيه تذكير للقناة الثانية (دوزيم) بشأن المبادئ المرتبطة بالخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري، وذلك على خلفية بث سهرة فنية لمغني الراب المغربي “الغراند طوطو” ضمن فعاليات مهرجان “موازين”.
ويأتي هذا التذكير عقب توصل “الهاكا” بأزيد من 190 شكاية خلال الفترة الممتدة بين 2 و7 يوليوز 2025، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في قراره رقم 25-30، الصادر بعد اجتماعه بتاريخ 17 يوليوز 2025.
وذكر القرار أن الشكايات الواردة اعتبرت أن السهرة الفنية المعنية تضمنّت مشاهد وتعابير “منافية للأخلاق الحميدة والآداب العامة”، مما قد ينعكس سلبًا، بحسب المشتكين، على تربية الناشئة.
ورغم أن المجلس قرر حفظ الشكايات، إلا أنه أشار في قراره إلى أن القناة الثانية لم تحرص على ضمان سياق بث مناسب، خصوصًا في ما يتعلق باستخدام نظام الشارات المناسبة، واستحضار الفئة المستهدفة من الجمهور، رغم بث السهرة بعد الساعة 11:05 ليلاً.
وشدد المجلس على أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تسهر، بموجب انتدابها، على ضمان انسجام المضامين المبثوثة في وسائل الإعلام السمعية البصرية، خاصة عبر الخدمة العمومية، مع القوانين المؤطرة للقطاع، ومع القيم الديمقراطية والحقوق الأساسية لمختلف فئات الجمهور.
وأوضح القرار أن نموذج التقنين المغربي، القائم على حرية التعبير، لا يمنح الهيأة صلاحية الرقابة على الإبداع أو التدخل في الخط التحريري للمتعهدين، مشيرًا إلى أن تقييم جودة الأعمال الفنية والموسيقية لا يندرج ضمن اختصاصات “الهاكا”، ولا يدخل ضمن مهامها الترخيص لبثها في الفضاء العام.
في المقابل، أبرز القرار أن الخدمة العمومية مطالبة بالانفتاح والتفاعل مع مختلف الفئات، بما في ذلك الأجيال الشابة وممارساتها الثقافية وأنماط تعبيرها.
كما أكد المجلس أن مبدأ التناسبية، الذي يقوم عليه تقنين الإعلام، لا يسمح بفرض رقابة على الفنانين أو وصم جماهيرهم، داعيًا المتعهدين إلى تعزيز آليات ضبط البث، في احترام للتنوع الثقافي وحرية التعبير، مع حماية الجمهور بمختلف فئاته السوسيو-ثقافية، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات.
وفي أول تعليق على القرار، عبّر حسن حمورو عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وأحد المشتكين، عن رفضه لقرار حفظ الشكايات، معتبراً أنه يشجع على “الاستمرار في بث الرداءة والتفاهة”، ويهدد القيم التي تجمع عليها الأسر المغربية، عبر إعلام عمومي ممول من المال العام.
وأضاف حمورو، في تصريح صحافي، أن قرار “الهاكا” يمثل تغطية على ما وصفه بـ”الانحراف الواضح للقناة الثانية” وخرقها للمقتضيات القانونية الواردة في دفتر تحملاتها، خصوصًا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة.
كما شدد على أن الشكاية التي تقدم بها لم تكن موجهة ضد الفنان نفسه، بل ضد بث القناة العمومية لسهرة تضمّنت “عبارات بذيئة”، مطالبًا بإعادة النظر في الإطار القانوني المنظّم لعمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بما يخول لها مراقبة فعلية لاحترام دفاتر التحملات، وضمان حضور القيم والهوية المغربية في المحتوى المبثوث.
وختم حمورو تصريحه بالإعلان عن نيته، إلى جانب عدد من المشتكين، دراسة تأسيس إطار جمعوي يعنى بمتابعة مدى احترام متعهدي الاتصال السمعي البصري لالتزاماتهم التعاقدية، وخاصة ما يرتبط بحماية القيم الجامعة للمجتمع المغربي.
