النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن إضرابا وطنيا رفضا لقانون التعليم العالي

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض برنامج نضالي تصعيدي، على خلفية ما وصفته بحالة الاحتقان التي يعرفها القطاع بعد المصادقة النهائية على قانون التعليم العالي، في غياب الإشراك، وما اعتبرته تراجعا عن الالتزامات المرتبطة بالملف المطلبي المتوافق بشأنه.

واعتبرت النقابة، في بلاغ صادر عن لجنتها الإدارية، أن هذا القانون يشكل مساسا خطيرا باستقلالية الجامعة العمومية وتقييدا للحريات الأكاديمية، إلى جانب فرض أشكال جديدة من الوصاية على مؤسسات التعليم العالي، وفتح المجال أمام تسليع هذا القطاع وتقويض دوره كمرفق عمومي استراتيجي.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة النقابية تنفيذ خطة تصعيدية تبدأ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 3 و4 مارس المقبل، يتبعه تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مع الإبقاء على اجتماع لجنتها الإدارية مفتوحاً إلى غاية 12 أبريل 2026 لتقييم المستجدات واتخاذ ما يلزم من خطوات.

وأكدت النقابة رفضها لما وصفته بمحاولات فرض الأمر الواقع عبر تنزيل القانون، مشددة على أنها لن تتعامل معه كأمر نهائي، وداعية إلى تفعيل الآليات المؤسساتية والقانونية لإعادته إلى طاولة الحوار، احتراماً للالتزامات المعلنة في التصريح المشترك ليوم 20 أكتوبر 2022، ومخرجات لقاء 24 يوليوز 2025.

كما انتقد البلاغ استمرار سياسة التسويف في معالجة الملف المطلبي الوطني، محمّلاً الحكومة المسؤولية السياسية عن الوضع القائم، ومندداً بإغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحوار بشأن ملف مراكز تكوين الأطر.

وشددت النقابة على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها التسوية العاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية والترقية في الدرجة، مؤكدة تضامنها مع الأستاذات والأساتذة الذين تعرضوا لمضايقات أو شكايات بسبب أدائهم لمهامهم النقابية أو الأكاديمية، وداعية إلى احترام الحريات الجامعية وصون الفضاء الأكاديمي ووقف التضييق على العمل النقابي داخل الجامعة.