دعت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى وقف الاقتطاع من أجور المضربين، حيث اعتبرت هذه الخطوة “سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية” في زمن انطلاق التفاوض المباشر.
واعتبرت النقابات الأربع، في مراسلة وجهتها إلى الوزير، أن الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة.
وشددت النقابات على أن الاقتطاع من أجور المضربين “انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته، وتسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة اخرى ان التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الاساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق، استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح به رئيس الحكومة التفاوض”، معتبرة أن هذا الاجراء “غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية”.
وحذرت النقابات من “مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كتحذيرنا سابقا من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم”.
وأكدت في ختام مراسلتها، على “الرفض التام لهذه الإجراءات لعدم مشروعيته”، ولأنه “لا يساعد على إنجاح التفاوض”، داعية إلى “إعادة النظر في منطق التعاطي مع المطالب الملحة والمستحقة لرجال ونساء التعليم، والتي سبق أن كانت موضوع تراسل وترافع من طرف النقابات التعليمية الأربع”.
