يستعد حزب التجمع الوطني للأحرار، لعقد مجلسه الوطني، وذلك يوم 17 فبراير المقبل، حيث سيصادق بشكل نهائي على مشروع ميزانية الحزب المتعلقة بسنة 2024، والتقرير المتعلق بحصر الحسابات السنوية لسنة 2023.
وكشف المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، عن مصادقته على تعيين عدد من المنسقين الجهويين، وهم خالد المنصوري، منسقا جهويا للحزب بجهة بني ملال -خنيفرة، ورشيد أكودار، منسقا إقليميا للحزب بإقليم شيشاوة، وهشام العياشي، منسقا إقليميا للحزب بإقليم اليوسفية، والحسن الشاعر، منسقا إقليميا للحزب بعمالة المضيق -الفنيدق.
ومن جهة أخرى، أشار المكتب السياسي، في اجتماعٍ ترأسه عزيز أخنوش أمس الثلاثاء 23 يناير 2024، إلى جلسة العمل الأخيرة التي ترأسها الملك محمد السادس، والتي خُصصت لإشكالية الماء، من أجل مواجهة العجز الملحوظ على مستوى التساقطات المطرية للسنة السادسة على التوالي، وتراجع حقينة السدود، حيث ثمن الحزب في هذا السياق الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، في مختلف محاوره الأساسية، سواء فيما يتعلق بإنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر، أو من خلال تسريع بناء السدود، فضلا عن عمليات الربط بين الأحواض المائية.
كما أكد أعضاء المكتب السياسي للحزب، حسب نص البلاغ، على انخراط الحزب، من مختلف مواقعه وعلى كل المستويات التنموية والتوعوية، في التعبئة الوطنية الهادفة إلى رفع التحديات المتعلقة بإشكالية الماء.
وفي موضوع آخر، ثمن أعضاء المكتب السياسي “نجاح الحكومة في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للأجندة الملكية المسطرة”، مؤكدين أن “هذا البرنامج الوطني الهام الذي تعول عليه بلادنا، ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر الفقيرة والهشة، من شأنه تأمين هذه الأسر ضد مخاطر وتقلبات الحياة”.
كما استحضروا، يضيف المصدر ذاته، في ذات السياق، أن “هذا الورش الوطني الطموح يعتبر فرصة تاريخية، وثورة اجتماعية حقيقية، بقيادة الملك، وتعاقدا اجتماعيا جديدا بين الدولة والمواطنين، في احترام لمبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد”.
كما توقف المكتب السياسي عند ما اعتبره “نجاح الحكومة في الإطلاق الفعلي لعملية تسجيل الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي تتراوح قيمته بين 70.000 و100.000 درهم، في خطوة تؤكد وفاء الحكومة بالتزاماتها، الرامية لتعزيز قدرة الأسر المغربية على امتلاك سكن لائق، ودعم القدرة الشرائية للأسر الهشة والمتوسطة على حد سواء، إضافة إلى إنعاش قطاع العقار الذي تضرر بشكل كبير خلال فترة الجائحة”.
