أكد المرصد المغربي للسجون استبشاره بقرار الحكومة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مبرزا استمراره في السير نحو الإلغاء النهائي للإعدام حماية للحق في الحياة، وداعيا إلى الدعم القوي لهذا الموقف، والاقتناع بأن الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام هو الموقف الصحيح.
وأبرز المرصد في بلاغ له، أنه منذ تأسيسه منذ أزيد ربع قرن أعلن أن من بين أهدافه العمل من اجل الغاء عقوبة الإعدام، مضيفا أنه “قد وفى الوعد واشتغل على هذه القضية ونسق من أجل بلوغها مع عدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية ومع الذين راكموا التجارب والمقاربات دفاعا عن حق مقدس كبير وهو الحق في الحياة”.
وأفاد المرصد بأنه قد نجح طوال سنوات من المرافعات في ملف الالغاء ، بلوغ وتحقيق خطوات جعلت من موضوع الغاء عقوبة الإعدام موضوعا عموميا مفتوحا للنقاش الواسع بين خبراء حقوق الإنسان والسياسيين والإعلاميين وعلى مستوى المؤسسات مثل البرلمان بغرفتيه ووزارة العدل وغيرها.
وأشار المرصد أن إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن موقف الحكومة المقبل وهو التصويت مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى العالمي في اجتماعها قريبا.
وقال المرصد في بلاغه “من هنا يطوي المغرب للوراء موقف الامتناع عن التصويت الذي ناشدنا الحكومة المغربية لسنوات أن تتخلص منه وخصوصا وأن تنفيذ الإعدام توقف عمليا منذ سنة 1993”.
ونوه المرصد بقيمة التعاون والتنسيق القوي بينه وبين الحركة المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام من خلال الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين وشبكة المحاميات والمحامين وشبكة الصحفيات والصحفيين وشبكة نساء و رجال التعليم وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام ، كما أشاد بما بذلوه من جهود دفعت بقوة السلطات الحكومية للإعلان عن تأييدها للقرار الأممي، مؤكدا أنه هو “ما رفع الإحساس لدى السلطة التشريعية بأخذ موضوع الإلغاء بجدية مؤسساتية وقناعة سياسية وحقوقية نظرا لكون الموضوع يشكل عنصرا لا بد من وضعه في مكانه لعلاقاته من قيمة دولة القانون وعلاقاته مع إصلاح نظام العدالة الجنائية بالمغرب لكي تغير من السياسة الجنائية وتتوقف من عقوبة السن بالسن والعين بالعين، وتعمل من أجل أنسنة السجون و العناية بالسجناء لتلائم العقاب مع قيم حقوق الإنسان مؤطرا بثقافة التقويم وإعادة الادماج”.
وأهاب المرصد على بكافة القوى السياسية والنقابيّة والمجتمعية لإعلان الدعم القوي لهذا الموقف، والاقتناع بأن الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام هو الموقف الصحيح الذي سيجسد الضمانة الأساسية والدستورية للحق في الحياة ، ويفتح باب الإصلاحات العميقة للعدالة ببلادنا.
