المجلس الأعلى للحسابات يطلق منصة لتتبع تنفيذ التوصيات

جرى اليوم الأربعاء بالرباط إطلاق المنصة الرقمية لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والتي ستوضع رهن إشارة رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية المعنية قصد تيسير عمليات التواصل وتبادل المعلومات مع المجلس بخصوص تتبع هذه التوصيات.

وستتيح هذه المنصة رقمنة عمليات التبادل بين المجلس وباقي الأطراف المعنية، وحذف الآجال التي كانت ضرورية في السابق من أجل توجيه المراسلات والتوصل بالأجوبة، والمرونة في الاستعمال مع إمكانية تعديل الآجال، والإنتاج التلقائي والمنظم من طرف المنصة لمعطيات ومعلومات حول نسب تنفيذ التوصيات، فضلا عن التحديد التلقائي للتوصيات التي تحتاج لتتبع خلال السنة الموالية.

وسيتم تتبع هذه التوصيات من خلال مهمة رقابية في عين المكان، بعد مضي 3 إلى 5 سنوات من تاريخ انتهاء المهمة التي صدرت في اطارها التوصيات موضوع التتبع، وكذا عبر توجيه مراسلات وفحص مستندي بالنسبة لجميع التوصيات الصادرة.

وعلى مستوى هيكلة هذه المنصة سيتم تخصيص جزء للمجلس من أجل ادراج المعطيات المتعلقة بالقطاعات والأجهزة والمهام الرقابية والتوصيات الصادرة في اطارها، وجزء مخصص للمكلف بتتبع تنفيذ التوصيات المعين من طرف القطاع الحكومي المعني، وجزء مخصص للمحاكم المالية من خلال غرف المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، وجزء مخصص لإعداد حصيلة تنفيذ التوصيات.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس في إطار ممارسة اختصاصاته غير القضائية لا يكتفي برصد النقائص أو إحالة الاختلالات في حال ثبوت الأعمال، بل يسعى أساسا لاصدار سبل الإصلاح من خلال التوصيات، مسجلة أنها تشكل أهم نتائج عمليات المراقبة، باعتبار أنها تهدف إلى تقديم اقتراحات عملية بغية تحسين طرق التدبير وزيادة فعاليته ومردوديته.

وشددت على أن المجلس الأعلى للحسابات يحرص من جهة على انتاج تقارير بجودة عالية ذات راهنية وقيمة مضافة، ومن جهة أخرى يعمل على اعتماد الآليات الكفيلة بقياس أثر مخرجات مهامه الرقابية، لافتة إلى أن تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه يعد واحدا من أهم الآليات المعتمدة في قياس آثر أعمال هذه المؤسسة الدستورية بما ينعكس إيجابا على الأجهزة العمومية، وأداءها، وفعالية انجاز وتنفيذ المشاريع والبرامج العمومية، وعلى استعمال الإعانات العمومية للغايات المرصودة لها، ومن تم أثره ووقعه على المرتفقين وعلى المواطنين، وأيضا على المستثمرين.

وأضافت السيدة العدوي أن اصدار المجلس للتوصيات فيما يخص سبل التحسين والإصلاح والحد من المخاطر وتداركها لا يشكل غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تنفيذ هذه التوصيات وتطبيقها على أرض الواقع، مبرزة أن تنفيذها يعد مؤشرا لنجاعة أي مهمة رقابية، ويشكل أيضا مقياسا لمدى انخراط القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في مسار التجويد المستمر لآليات أدائها وطرق عملها وخدماتها وكذا لتحسين المرافق العمومية.

وأوضحت، في هذا الصدد، أن تتبع التوصيات يعد مرحلة مهمة ضمن مراحل الأعمال الرقابية، معتبرة انه يتيح التأكد من مدى تفاعل الأجهزة المشمولة بالرقابة مع نتائج وخلاصات التقارير الموجهة إليها ومدى اتخاذها للإجراءات اللازمة لتصحيح النقائص وتدارك المخاطر وتحسين الأداء.

وسجلت العدوي أن المجلس اتخذ مجموعة من التدابير الرامية إلى إرساء مقاربة جديدة في تتبع التوصيات من أجل جعل هذه العملية أكثر فعالية ونجاعة، مشيرة إلى أنها مقاربة مبنية على ثلاثة مرتكزات، وهي احداث منصة رقمية توضع رهن إشارة الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس بهدف ضمان تتبع فعال للتوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، وتسهيل تبليغ المعطيات والمعلومات.

وتعتمد هذه المقاربة أيضا، حسب العدوي، على تعيين القطاعات الحكومية لمخاطب محدد قصد تسهيل التبادل والتنسيق في جميع أعمال المجلس، بما فيها التوفر بصفة منتظمة على المعلومات والمؤشرات بشأن المآل الذي تم ايلاؤه للتوصيات ومدى تقدم مسار تطبيقها، وأسباب التأخر، والاكراهات المرتبطة بهذا التطبيق.

كما تعتمد هذه المقاربة، تضيف العدوي، على التنسيق المحكم مع وحدة تتبع التوصيات المحدثة في أبريل الماضي لدى رئاسة الحكومة، لافتة إلى أن هذا المشروع يلتقي مع توجهين استراتيجيين آخرين للمحاكم المالية وهما تطوير وتحسين أساليب اشتغالها، وتحولها الرقمي.

يذكر أن اعتماد هذه المنصة الرقمية يندرج في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة 2022- 2026، لا سيما في شقها المتعلق بتحسين جودة التوصيات وتتبع تنفيذها، كما ينسجم مع الممارسات الفضلى المعتمدة في هذا المجال من قبل المنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة (إيساي 12).