أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن استحضار المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات وتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وضمان حقوقهم، تعد عناصر أساسية للارتقاء بجودة مؤسسات التربية والتكوين.
وأبرز المالكي، في كلمة افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس، أن هذه العناصر، فضلا عن تدقيق معايير توظيف رجال ونساء التعليم وتكوينهم وترسيخ الالتزام بواجباتهم المهنية، تعتبر أساسية في الارتقاء بمقومات جودة مؤسسات التربية والتكوين، وتحقيق الارتقاء الفردي والمجتمعي.
وقال إن ”الأمل الذي يحدو المجلس هو تدارك النقص المهول على مستوى الزمن المدرسي؛ باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التربوية برمتها. وبالتالي، وجب حسن تدبيره واستغلاله بشكل هادف ومعقلن، تجنبا لمزيد من الضياع والهدر، وحتى يستفيد المتعلمون والمتعلمات من مختلف الأنشطة التربوية والمهارية، وكل ما يرتبط بالفضاء التربوي والعملية التعليمية التعلمية”.
ودعا رئيس المجلس “جميع أطراف العملية التربوية لتحمل المسؤولية، وتدارك النقص المسجل، بجدولة زمنية محددة، وإطلاع أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على مضامينها، والسهر على تطبيقها، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلم فوق كل اعتبار”.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المجلس خصص عدة اجتماعات لتقاسم التشخيص مع خبرائه، ومختلف الفئات الممثلة داخله، وعبر مكتبه ولجانه، حول رؤية المجلس للمستجدات التربوية التي شهدتها المملكة، والتداول في شأنها وتأثيرها على الأهداف الكبرى للإصلاح، على المدى القريب والبعيد.
من جهة أخرى، وبعد أن ثمن المكتسبات المنهجية التي حققها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد المالكي أن المجلس مدعو لتطوير عمله وتفعيل استراتيجيته، وفق عدد من القواعد القيمية والمنهجية، وجعل المجلس نموذجا للاجتهاد الجماعي المبادر والمبتكر، ومثالا للديمقراطية التشاركية والحكامة.
وأضاف أن المجلس مدعو أيضا للانتقال إلى وتيرة أسرع، من أجل مواصلة العمل والمزيد من الانخراط القوي والحرص الشديد على الرفع من الجودة في العمل والإنتاج، والوفاء بالمواعيد والآجال؛ إعمالا للأوراش التي تم إطلاقها في استراتيجية المجلس، والعودة إلى القضايا التي لم تنل الحظ الكافي من الدراسة وتعميق التفكير.
ودعا إلى المصادقة على إحداث مجموعة عمل خاصة للإشراف على إعداد وثيقة حول “المدرسة الجديدة”، معربا عن ثقة المجلس وأمله في أن تشكل مخرجات هذه اللجنة خارطة طريق مفصلة لإرساء فهم موحد للمدرسة الجديدة؛ وفق رؤية تراعي الطموح وتستحضر الواقع.
وسجل أن المنظومة التربوية وإن كانت قد حققت تقدما في مجال الولوج وإنصاف النوع، فإنها لا تزال متأخرة في محاربة الانقطاع الدراسي، الذي يشكل تحديا حقيقيا للمنظومة التربوية، إذ بلغت نسبة عدد المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022 – 2023، 5 في المئة، أي أكثر من الموسم الدراسي 2021 – 2022، الذي بلغت فيه نسبة عدد المنقطعين 3.4 في المئة، علما أن استراتيجية الوزارة، تروم تقليص عدد المنقطعين بالثلث في أفق 2026.
وخلص، في هذا الصدد، إلى أن نظام التكوين الحالي يعاني من مجموعة من النواقص الأساسية، والتي تحد من جودته، مما يقتضي بلورة نظام جديد للتكوين الأساس والتكوين المستمر في منظور متجدد للمهننة والمعرفة معا.
من جانب آخر، أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن اتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقعها المجلس اليوم، مع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية جهات المغرب، واليونسكو، وكذا الاتفاقية التي تم توقيعها الأسبوع الماضي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تندرج كلها ضمن تفعيل الهدفين الثالث والخامس من استراتيجية المجلس؛ على أساس إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة مع الهيئات الوطنية والدولية، في الميادين ذات الصلة بالتربية.
ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، جلسة مغلقة تخصص لمناقشة والمصادقة على مشروع خطة عمل المجلس 2024-2027، ومشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2024، ومشروع ميثاق قيم المجلس، فضلا عن مقترح إحداث مجموعة عمل خاصة بشأن إعداد وثيقة حول “المدرسة الجديدة”.
