على بعد يومين من انطلاق الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي المزمع تنظيمه في تونس يوم سادس أكتوبر المقبل يلف الغموض مستقبل ترشيح العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشيحهم والذي يتابع في حالة اعتقال على ذمة أكثر من قضية.
فمن أبرز الأخبار التي تصدرت وسائل الإعلام التونسية أمس الأربعاء خبران اثنان الأول تذكير بانطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات وسط الجالية التونسية بالخارج اليوم ، وآخر عن تأجيل المحكمة الابتدائية بجندوبة النظر في قضية العياشي زمال (رجل أعمال علق رئاسته لحركة عازمون للترشح كمستقل) الى جلسة يوم 18 شتنبر الجاري،مع رفض كافة طلبات الإفراج عنه.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة (شمال غرب)، قد أحالت الأسبوع الماضي العياشي زمال على المحاكمة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالخصوص بتزكيات قدمها ضمن ملف الترشح (إنجاز شهادة (وثيقة) نصت على أمور غير حقيقية، واستعمال تلك الشهادة والادلاء بأخرى مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب، ومعالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر).
ومن المقرر أيضا أن يمثل العياشي زمال أمام محكمة ابتدائية بسليانة (شمال غرب) والمحكمة الابتدائية بتونس 2 ومحكمة ابتدائية بمنوبة (ضواحي العاصمة) ضمن قضايا تتعلق بالخصوص بالتزكيات الانتخابية وشبهات حول صحتها، يقول دفاع المرشح الرئاسي إن عددها يصل إلى 25 قضية.
وإذا كان من غير المرجح صدور أحكام نهائية واجبة التنفيذ في مرحلة الاستئناف في القضايا المرفوعة على العياشي زمال قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، فإن السؤال يطرح حول ما إذا كان المرشح الرئاسي سيستفيد من إفراجات مؤقتة حتى يتسنى له خوض الحملة الإنتخابية أو جزء منها أم أنه سيظل رهن الاعتقال على ذمة قضية أو أكثر إلى حين انتهاء المسار الانتخابي.
وتتضمن عقوبة بعض التهم، التي يتابع بها العياشي الزمال وخصوصا “تقديم عطايا للتأثير على الناخب”، سحب اسمه من قائمة المترشحين وذلك بموجب القانون الانتخابي.
وكان العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة الذين ضمتهم القائمة النهائية للمرشحين المقبولين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لخوض السباق الرئاسي إلى جانب زهير المغزاوي والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
وقد يكون الغموض الذي يلف ترشيح العياشي زمال هو الذي يفسر إقدام المرشح زهير المغزاوي (أمين عام حركة الشعب التي دعمت القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس في 2021) على نشر فيديو على صفحته على فيس بوك يدعو فيه الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الساعي لولاية ثانية، إلى مناظرة تلفزيونية بينهما.
يذكر أن القائمة النهائية للمشرحين للاقتراع الرئاسي أثارت سجالا قانونيا وسياسا في البلاد بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات “استحالة” تنفيذ أحكام نهائية للقضاء الإداري قضت بحق ثلاثة أسماء أخرى في الترشح للرئاسيات، وتمسكها بالقائمة الأولية للمرشحين الثلاثة.
وتنطلق الحملة الانتخابية للرئاسيات في تونس يوم 14 شتنبر الجاري لتستمر ثلاثة أسابيع تقريبا فيما تنطلق الحملة وسط الجالية التونسية بالخارج اليوم الخميس. وسيصوت التونسيون في الداخل يوم 6 أكتوبر المقبل في حين سيصوت الناخبون في الخارج ايام 4 و5 و 6 من الشهر نفسه .
وبلغ عدد المسجلين بالخارج حوالي 620 ألفا حسب أرقام كشفت عنها عضو بهيئة الانتخابات أمس فيما تشير إحصائيات رسمية إلى أن نحو مليون و800 ألف تونسي يقيمون بالخارج بشكل نظامي وهو ما يمثل 15 بالمائة من سكان البلاد ( 86 بالمائة من الجالية التونسية بالخارج تعيش بأوروبا وخصوصا بفرنسا) .
