أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد متابعته أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية من أحد المنتخبين المتابعين في قضايا ذات صلة بالمال العام.
واعتبر المكتب المركزي للعصبة أن هذه المتابعة تشكل استهدافا لصوت حقوقي فاعل في محاربة الفساد، ومحاولة للضغط على نشطاء المجتمع المدني، مؤكدا أن المحاسبة لا يمكن أن تتم دون ضمان حرية التعبير وحماية من يكشفون عن التجاوزات.
وأشار بلاغ للعصبة إلى أن هذه القضية تعكس انحرافا في استخدام السلطة والنفوذ القضائي، بما يهدد استقلالية القضاء ويفرغ خطاب محاربة الفساد من مضمونه الدستوري.
ودعت العصبة إلى ضرورة توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد، وتهيئة بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مراقبة المال العام.
وفي هذا السياق، أعلنت العصبة عن تشكيل لجنة دفاع من محاميات ومحامي العصبة، ستتولى مؤازرة الغلوسي في الجلسة المقبلة المقررة يوم 19 شتنبر 2025.
وأكدت العصبة أن هذه المتابعة، إلى جانب غيرها من محاولات التضييق، لن تثني الفاعلين الحقوقيين عن الاستمرار في الدفاع عن الشفافية ودولة القانون.
