انتقد حزب العدالة والتنمية مشروع قانون مالية 2026، معتبرا أنه “لا يرقى إلى مستوى السياق السياسي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد”، كما دعا إلى إطلاق سراح الشباب المعتقلين على خلفية احتجاجات “جيل Z”، الذين لم تثبت في حقهم أفعال عنف أو تخريب.
وأكد الحزب في بيان لأمانته العامة، أن مشروع قانون المالية الجديد بقي بعيدا عن التزامات البرنامج الحكومي” خاصة في مجالي التشغيل وتعميم الحماية الاجتماعية، معتبرا أنه مشروع فارغ من حيث المضمون التنموي والاجتماعي، لولا تضمنه لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة تنفيذاً للتوجيهات الملكية”.
وشدد البيان على أن الحكومة تواصل تسويق الأرقام المالية دون نتائج ملموسة في التعليم والصحة، رغم دعوة الملك إلى اعتماد ثقافة النتائج.
كما انتقد الحزب “الخطاب غير المسؤول والنبرة المعارضة غير الطبيعية” التي صارت تطبع تدخلات أعضاء الأغلبية الحكومية داخل البرلمان، واعتبرها تنصلا من المسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه حصيلة الحكومة، وتبخيسا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أعربت الأمانة العامة عن رفضها لترخيص رئيس الحكومة لوزير الصحة باللجوء إلى المسطرة التفاوضية المباشرة دون منافسة لإنجاز عشرات الصفقات العمومية المتعلقة بتأهيل المستشفيات، واصفة ذلك بالإجراء غير قانوني ويكرس تضارب المصالح، وداعية إلى احترام مبدأ الإشهار والمنافسة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وجدد الحزب دعوته إلى إطلاق سراح الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية الأخيرة، مشيدا في الوقت نفسه بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة المتوج بكأس العالم للشباب.
