دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، المغاربة إلى احترام التوجيه الملكي، المتعلق بدعوة الملك لشعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، التي أكد أنها لم تأتي “إلا بعد تفكير ملي وتردد جلي واستشارة واسعة”، مؤكدا أن الدولة “حريصة على الحرص على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ماعدا الذبح الذي سينوب بشأنه الملك امير المؤمنين عن كافة المواطنين”.
وهاجم الرميد من وصفهم بـ”عباد( الدوارة)، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة”، موضحا أن عليهم أن يعلموا أن “الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو الحاق الاذى بالجيران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يؤذ جاره)”.
واعتبر الرميد في تدوينة له على صفحته الرسمية، أن ما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى المواطنين يوم 26 فبراير 2025، والتي دعا فيها الملك محمد السادس إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة، هي “مبادرة نابعة من تقدير دقيق للمصلحة العامة” في ظل الظرفية الراهنة التي تمر بها المملكة.
وأشار الرميد إلى أن “الأمر يتعلق بشعيرة مستحبّة أضحت، مع مرور الزمن، عادة مجتمعية مترسخة، مما يجعل التوجيه بعدم ممارستها هذا العام محل تفاعل متباين”.
وأكد الوزير السابق أن السياق الاقتصادي الصعب، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف، أدى إلى تراجع أعداد قطيع الماشية، وارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير، وهو ما انعكس على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود. وأشار إلى أن تجارب السنوات الماضية أثبتت صعوبة تدخل الحكومة لضبط أسعار الأضاحي، رغم الدعم العمومي المخصص لذلك.
وأفاد الرميد بأن عدد رؤوس الماشية التي تذبح يوم العيد، تتراوح بين خمسة الى ستة ملايين راسا من الغنم، مضيفا “لنا ان نتصور المستوى الذي كان سيؤول اليه ثمن اللحم بعد عيد الاضحى، وهو الذي كان قد بلغ مائة وخمسين درهما للكيلو الواحد،قبل يوم26 فبراير ، تاريخ الرسالة الملكية”.
وأضاف الرميد أن قرار الملك “جاء من منطلق درء المفسدة وتقدير الحاجة العامة التي تنزل، في الفقه الإسلامي، منزلة الضرورة الخاصة”، مؤكدًا أن رفع الحرج عن المواطنين كان دافعًا أساسيًا في توجيه الملك بصفته “أمير المؤمنين”.
وقال الرميد “ان من واجب الملك ان يقدر المصلحة العامة للناس، بقدر تقدير الناس لمصالحهم الخاصة. لذلك ، فان المصلحة العامة اقتضت حتما ان يقوم الملك بمباذرته المذكورة، دفعا للضرر المحقق الذي كان سيلحق بفئات كبيرة من الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود”.
كما أبرز المسؤول السابق أن فقهاؤنا قرروا أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، مضيفا “وكما قرر الناس في شأن ضروراتهم الخاصة، فإن من واجب ملك البلاد أن يقرر بشأن الحاجة العامة التي تهم البلاد والعباد، بعد استحضار معطيات التراجع الواضح في اعداد قطيع الماشية ، واستيفاء الراي الشرعي اللازم في مثل هذه الاحوال”.
وفي ما يمكن اعتباره لهجة نقدية لبعض المواقف الرافضة للتوجيه، اعتبر الرميد أن “من يعمد إلى الذبح في هذه الظروف، يلحق الأذى بجيرانه”، واصفًا إياهم بـ”المتنطعين” و”المتدينين المغشوشين”، على حد تعبيره، داعيًا عموم المواطنين إلى الالتزام بالتوجيه الرسمي وعدم التسبب في الألم للأطفال الذين قد يشعرون بالحرمان عند سماع أصوات الأضاحي أو روائح الشواء من حولهم.
حيث قال في ختام تدوينته “على عباد( الدوارة)، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، ان يعلموا ان الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو الحاق الاذى بالجيران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يؤذ جاره) . وليس هناك من اذى للجار يوم العيد اعظم من ان يسمع ابناءه اصوات الشياه،او يشمون روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم”، مضيفا “وليعلم من يقدم على الذبح في هذه الظروف، انه مواطن سيء، وان تدينه مغشوش، بل ،انه مريض يحتاج الى علاج ، شفاه الله وغفر له”.
