ووصل يون إلى محكمة المنطقة الغربية في العاصمة في مركبة زرقاء تابعة لوزارة العدل نقلته من مركز التوقيف حيث أودع الأربعاء، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.
وحاول البعض من أنصاره التجمهر حول المركبة عند وصولها وقد احتشد كثيرون منهم أمام أبواب المحكمة منذ الجمعة دعما للرئيس المعزول.
وأغلقت المحكمة للجمهور مساء الجمعة لدواعٍ أمنية.
ومن المرتقب أن يصدر القضاة قرارهم ليل السبت أو صباح الأحد. وفي حال وافقوا على طلب تمديد توقيفه الذي تقدّم به المحققون، فإن احتجازه سيمدّد على الأرجح لعشرين يوما، ما يعطي الادّعاء الوقت الكافي لإعداد بيان الاتهام. وفي حال ردّوا الطلب، فسيطلق سراح الرئيس المعزول.
ولن تكون قاعة الجلسات مفتوحة للإعلام، بحسب ما قالت المحكمة لصحافيي وكالة فرانس برس.
بعد جهود كبيرة ومساع حثيثة، أوقف يون الأربعاء بموجب مذكّرة تتيح احتجازه مدّة 48 ساعة. وتقدّم المحققون بطلب لتمديد فترة توقيفه الجمعة.
ويلزم الرئيس المعزول الصمت إزاء محاولات المحققين استجوابه للتحقيق معه في قراره فرض الأحكام العرفية في البلد.
“القتال حتى النهاية”
أحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من دجنبر عندما أعلن الأحكام العرفية، مشددا على أن عليه حماية كوريا الجنوبية “من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة”.
ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط.
وفي 14 دجنبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.
وأمام المحكمة مهلة لغاية يونيو لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
وقد يواجه يون، وهو مدع عام سابق قاد “حزب سلطة الشعب” لتحقيق فوز انتخابي العام 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة التمرّد.
وسعى لتجنّب توقيفه على مدى أسابيع عبر البقاء في مجمعه السكني بحماية عناصر من “جهاز الأمن الرئاسي” الذين بقوا موالين له.
ونجح يون الذي تعهّد “القتال حتى النهاية” في إفشال محاولة أولى لتوقيفه في الثالث من يناير بعد مواجهة استمرت ساعات مع الحراس والمحقّقين في قضايا الفساد المتعاونين مع الشرطة.
لكن قبيل فجر الأربعاء، أبرز المحققون مذكرة توقيف جديدة لحراس يون واضطروا للمرور عبر حواجز أقيمت باستخدام حافلات وقطع الأسلاك الشائكة للدخول إلى المجمع.
وبعد حوالى ست ساعات، أعلنت السلطات أنه تم توقيف يون الذي نشر تسجيلا صوره مسبقا.
وقال يون في رسالته المصورة “قررت التجاوب مع مكتب التحقيق في الفساد”، مضيفا أنه لا يوافق على قانونية التحقيق لكنه يمتثل “منعا لأي سفك مؤسف للدماء”.
