عقد مجلسي البرلمان صباح اليوم الخميس، لقاءا دراسي مشترك مع الحكومة، وذلك للوقوف على مقترحات التعديل التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية فيما يخص القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
ومن بين أبرز التعديلات التي أشار لها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال اللقاء الدراسي، إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، وهو استثناء يخص الالتزام بالقاعدة المنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وتضمين أحكام تشترط تفعيل هذا الاستثناء بسياق اقتصادي و / أو اجتماعي استثنائي.
ويشار إلى أن القاعدة الذهبية المذكورة تنص على أنه “لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أسول الدين برسم السنة المالية”، حيث أشار الوزير إلى أن السياق الاقتصادي والاجتماعي وكذا إكراهات المالية العمومية الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد 19، أدت إلى عدم التقيد بها.
وحسب المتحدث، فقد عمدت عدد من الدول إلى تجميد أو عدم التقيد ببعض القواعد الميزانياتية المرتبطة بالدين، وفي هذا الإطار، أتاحت المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء، استثناء مؤقًتا من قواعد الانضباط الميزانياتي “تفعيل بند الاستثناء العام” (Activation de la clause dérogatoire générale).
كما تقترح الحكومة توضيح مسطرة دراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، من خلال تأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، وتقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من 15 إلى 5 أيام، والتنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل حصريا بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة، الأسباب التي تبرر اللجوء لمشروع قانون المالية المعدل وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة.
وأفاد ذات المصدر بأن النقاش المؤسساتي حول مسطرة دراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل على مستوى البرلمان، بمناسبة قانون المالية المعدل رقم 20-35 للسنة المالية 2020، رافقه اختلاف في تأويل أحكام المادة 51 من القانون التنظيمي لقانون المالية، لا سيما فيما يخص الإجراءات المسطرية (الاختصاص على مستوى اللجان الدائمة) لدراسة مشروع قانون المالية المعدل وطبيعة الوثائق التي يجب أن ترافقه بالإضافة إلى التعديلات الممكن اقتراحها بشأنه.
كما تهدف التعديلات المقترحة، حسب المسؤول الحكومي، إلى تعزيز المبادئ والقواعد المالية من خلال أحكام جديدة وتحسين الدقة في سن مضمون التعديلات المقترحة، وذلك عبر إدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية، من بينها تقليص آجال إيداع مشروع قانون التصفية بالبرلمان (قبل نهاية شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية في أفق التقليص التدريجي إلى قبل نهاية شهر يونيو).
بالإضافة إلى إحالة المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان تقريرا حول التصديق على حسابات الدولة، في أجل أقصاه 3 أشهر انطلاقا من إيداع مشروع قانون التصفية في أفق التقليص التدريجي إلى شهر واحد.
وتأطير أجل دراسة مشروع قانون التصفية والتصويت عليه على مستوى البرلمان، شهر بعد توصل البرلمان بالتقرير حول التصديق على حسابات الدولة، وتقليص الجدول الزمني للدراسة والتصويت على قوانين المالية من خلال استغلال أمثل للحيز الزمني عبر تركيزه على التواريخ والمراحل الرئيسية، وذلك بتحديد إيداع مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 20 أكتوبر، 22 يوما للدراسة والتصويت من طرف مجلس النواب، 15 يوما للدراسة والتصويت من طرف مجلس المستشارين، و3 أيام للقراءة الثانية لمجلس النواب.
