أعرب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن استغرابه من عدم تفعيل المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، رغم صدور القرار الوزاري رقم 503.26 بالجريدة الرسمية عدد 7491، والذي ينظم هذه العملية، معتبراً أن مقتضيات هذا القرار ظلت دون تطبيق فعلي على أرض الواقع.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عنه بتاريخ 12 أبريل 2026 بالدار البيضاء، أنه يسجل بأسف عدم إطلاق منصة التسجيل الإلكتروني (www.listeselectorales.ma�) لتقديم طلبات القيد الجديدة، رغم انقضاء الأجل القانوني المحدد في فاتح أبريل، وفق ما تنص عليه المادة الثانية من القرار، وهو ما اعتبره منافياً لمبدأ احترام الآجال القانونية والتنزيل السليم للنصوص التنظيمية.
وطالب الحزب وزارة الداخلية، بصفتها الجهة المشرفة على النظام المعلوماتي الانتخابي، بالإسراع في معالجة هذا التأخر التقني، ضماناً لحق المواطنات والمواطنين في الولوج السلس إلى المنصة، وتفعيلاً لمقتضيات المادة الأولى من القرار.
واعتبر الحزب أن تيسير عملية القيد في اللوائح الانتخابية يعد حقاً دستورياً أساسياً، خاصة بالنسبة لفئتي النساء والشباب، مشيراً إلى أن أي تأخير غير مبرر في فتح آليات التسجيل الرقمية قد ينعكس سلباً على الثقة في المؤسسات المنتخبة ومشروعيتها، كما قد يثير مخاوف بشأن إمكانية التأثير في الهيئة الناخبة.
كما دعا الحزب الجهة الحكومية المعنية إلى تقديم توضيحات بشأن أسباب هذا التأخر، مع التأكيد على ضرورة تمكين المواطنين من الاطلاع المستمر على بياناتهم وتحيينها، وفقاً للمقتضيات القانونية ذات الصلة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمصداقية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، حث الحزب المواطنات والمواطنين على التحقق من معطياتهم الشخصية عبر المنصة المخصصة، وتصحيحها داخل الآجال القانونية، مع ممارسة حقهم في مراقبة الجداول التعديلية والتبليغ عن أي اختلالات محتملة.
وأكد الحزب الاشتراكي الموحد، في ختام بلاغه، استمراره في الدفاع عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية، ورفضه لأي تدخل من شأنه التأثير على نتائج الاقتراع أو التلاعب بالهيئة الناخبة.
