أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للتصاعد المقلق لحملات العنصرية وخطاب الكراهية الموجه ضد المهاجرات والمهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، سواء عبر وسائل الإعلام الرقمية أو على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الأخيرة.
وفي بيان صادر عن مكتبها المركزي، عبرت الجمعية عن استيائها العميق واستنكارها الشديد لما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج والمتكرر” لهذه الفئة من المهاجرين، في سياق يتسم بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، من بينها الترحيلات القسرية، والطرد نحو الحدود مع الجزائر وموريتانيا، والتعرض للعنف والإهانة، إلى جانب الاحتجاز في أماكن غير قانونية، وإحراق ممتلكاتهم، وسط غياب تام لشروط العيش الكريم والكرامة الإنسانية.
واتهمت الجمعية السلطات المغربية بالاستمرار في لعب دور دركي أوروبا، من خلال حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مقابل دعم مالي وسياسي، على حساب حقوق الإنسان للمهاجرين وأوضاعهم الاجتماعية والنفسية، معتبرة أن هذه السياسات تشكل مسّا صريحًا بالكرامة والحقوق الأساسية.
كما حذّرت الجمعية من أن تنامي الخطابات العنصرية والتمييزية يقوض جوهر الهوية الإفريقية للمغرب، كما هو منصوص عليه في الدستور، ويشكل خرقا فاضحا للالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح بين شعوب القارة.
ودعت الجمعية الدولة إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، خاصة ما يتعلق بالاتفاقيات المصادق عليها، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إضافة إلى اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
وطالبت الجمعية بـوقف فوري للحملات العنصرية ضد مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء، ومحاسبة جميع المحرضين على خطاب الكراهية والعنف، مع التأكيد على ضرورة مراجعة الاتفاقيات الثنائية والجماعية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، ولا سيما تلك التي لا تنص صراحة على احترام حقوق الإنسان، داعية إلى تحميل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته الكاملة في تدبير ملف الهجرة، عوض تفويض دول الجنوب بتنفيذ سياسات قمعية أفضت إلى مآسٍ إنسانية في عرض البحر.
