الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات تندد بحرمانها من وصل الإيداع القانوني

ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات بما وصفه بـ”تعسف إداري” تمارسه السلطات المحلية في حقه، بعد امتناع الملحقة الإدارية الأولى عن تسليم وصل الإيداع القانوني المؤقت والنهائي منذ ما يقارب السنة، رغم استيفاء المكتب المنتخب لجميع الشروط والشكليات القانونية والتنظيمية.

واعتبرت الجمعية أن هذا السلوك يكشف عن “سياسة انتقائية وتمييزية” هدفها التضييق على العمل الجمعوي الجاد وضرب استقلاليته، في الوقت الذي تستفيد فيه جمعيات أخرى من دعم وتمويل السلطات، وفق تعبير البيان.

وأكد فرع الجمعية أن حرمانه من الوصل يشكل “انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم” وتراجعًا عن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. وحمّل باشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية الأولى المسؤولية الكاملة عن هذا “الخرق الصارخ للقانون”، معلنًا تشبثه بحقه في التنظيم وممارسة مهامه الحقوقية المشروعة.

كما شددت الجمعية على أن هذه الممارسات “لن تثنيها عن مواصلة رسالتها النضالية”، بل ستدفعها إلى اتخاذ جميع السبل النضالية والقانونية المشروعة لانتزاع حقها في التنظيم، داعية في الوقت ذاته مختلف القوى الحية والديمقراطية إلى التكتل لمواجهة ما وصفته بـ”المساس بمصداقية المؤسسات وواقع الحريات العامة”.