ما زالت الصحف الجزائرية تسلط الأضواء على الأزمات التي يعاني منها اقتصاد الجارة الشرقية، جراء منع استيراد بعض المواد. وفي هذا الإطار، إذ نقلت جريدة الشروق عن « تجمع وكلاء السيارات الجزائريين المحتملين » مطالبته بالإفراج عن اعتمادات استيراد السيارات، تزامنا مع التحضير لإطلاق قانون استثمار جديد.
وتحدث التجمع، وفق الصحيفة ذاتها، عن « استحالة الاستثمار » دون توفر شاحنات وسيارات نفعية وسياحية ودراجات وجرارات وحافلات، في حين يدعو هؤلاء إلى الإفراج عن اعتمادات استيراد قطع غيار المركبات على الأقل، لإنقاذ السوق من القطع المغشوشة والمقلدة.
ويرى التجمع، وفق صحيفة الشروق، أن سن قانون جديد للاستثمار، « لا يمكن أن يجذب المستثمرين دون توفر وسائل النقل » مقدرا العجز المسجل في سوق السيارات بعد 4 سنوات من منع الاستيراد بـ700 ألف سيارة .
وشدد التجمع، تضيف الصحيفة، على أن الواردات يجب ألا تقل عن 400 ألف سيارة لضمان استقرار السوق « الذي شهد أزمة كبرى في الفترة الأخيرة أدت إلى رفع أسعار السيارات بـ200 بالمائة مقارنة مع سنة 2017 ».
وفي انتظار استجابة الحكومة لمطالبهم، يطالب التجمع بالإفراج « على الأقل » عن ملف استيراد قطع الغيار، الذي لا يزال مجمدا منذ سنوات، وهو ما سمح بدخول قطع غيار مقلدة وغير أصلية للسوق الجزائرية، والتي ساهمت بدورها في اهتراء سيارات الحظيرة الوطنية.
