دعت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيسها، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحل جميع التنظيمات والجمعيات الدينية التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية، بما في ذلك الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية.
وحذرت الجبهة في بييان لها، من استمرار خطر الإرهاب في المغرب، مشيرة إلى أن آخر عملية استباقية للأمن الوطني، يوم 10 غشت 2025، أسفرت عن توقيف عنصر يشتبه في انتمائه لتنظيم “داعش” الإرهابي بأحد دواوير إقليم سطات.
وأكدت الجبهة أن العمليات الأمنية، رغم أهميتها في تحييد التهديدات، تظل غير كافية في ظل وجود بيئة أيديولوجية حاضنة للإرهاب يقودها تيار الإسلام السياسي، مطالبة بتطهير القانون الجنائي من البنود التي تجرم الحريات الفردية وحرية الضمير والعقيدة، ومواءمة القوانين مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما شددت على ضرورة حماية المسار الانتخابي من التوظيف السياسي للدين ومنع الجمعيات والأحزاب التي ترفض الالتزام بميثاق وطني لنبذ العنف والتطرف من المشاركة في الاستحقاقات، معتبرة أن الديمقراطية لا تقبل المتاجرة بها.
وطالبت الجبهة بإصلاح المنظومتين التعليمية والإعلامية، وتنقيح المقررات الدراسية من مضامين الكراهية والتمييز بسبب الدين، وضبط المحتوى الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي للحد من الخطابات المحرضة على العداء تجاه الديانات الأخرى أو الحريات الفردية.
كما دعت إلى تبني سياسة عمومية شاملة لاجتثاث الإرهاب وخطاب الكراهية في مختلف المجالات، وعدم التضييق على النشطاء العلمانيين، مقابل الحزم مع المتطرفين الذين يضغطون على الفضاء العام.
