قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، استئناف برنامجه الاحتجاجي مع مطلع السنة الجديدة بعد ما وصفه بـ” الصمت الرهيب وعدم الوفاء بالالتزامات والتماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 للحكومة والوزارة الوصية على القطاع”.
وقال التنسيق النقابي أن هذه الخطوة تأتي تحملاً منه لـ”مسؤولياته في الدفاع عن الشغيلة الصحية بكل فئاتها وتجاوبا مع انتظاراتها وتفاعلا مع القلق والتذمر الذي بدأ ينتابها”.
وأبرز في معرض حديثه عن أسباب ودواعي استئناف برنامجه الاحتجاجي، أنه “وبعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ يوم 10 نوفمبر 2024 بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على تسريع عملية تنفيذ كل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وكذا، التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية وضمنها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، لاحظنا مرة أخرى يقول “غياب أي تواصل ووفاء بما تم الالتزام به”.
وأوضح في هذا الإطار، أنه “تمت مراسلة المسؤول الحكومي من خلال مساعديه عدة مرات، من أجل عقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، بل اقترحنا كتنسيق ورشة عمل تدوم بضعة أيام للحسم النهائي في الاتفاق والنصوص التطبيقية، إلا أنه مع الأسف، وبالرغم من مراسلاتنا المتعددة واتصالاتنا، لم نعد نفهم صمت السيد الوزير ومساعديه وغياب أي تفاعل من طرفه، وهذا ما لا نستسيغه ولا نقبله كتنسيق نقابي”.
وأضاف التنسيق النقابي: “حُكِمَ علينا في هذا البلد العزيز، مع هذه الحكومة، أن نناضل من أجل الوصول إلى اتفاق، ثم نناضل مرة أخرى، لفرض تنفيذ ذلك الاتفاق، وذلك مع بداية السنة الجديدة (2025)، بإضرابات ووقفات احتجاجية محلية إقليمية وجهوية ومركزية، وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة”.
