أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 1,3 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ1,8 في المائة وأثمان المواد الغذائية ب 0,5 في المائة.
ووفقا للمصدر ذاته، تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” وارتفاع قدره 3,8 في المائة بالنسبة لـ”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
ومقارنة بشهر يونيو 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ0,2 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2024 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 6,5 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب1 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ0,5 في المائة
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ4,7 في المائة و”الفواكه” بـ0,9 في المائة و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,4 في المائة.
وأبرزت المندوبية أنه في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,3 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الرشيدية بـ1,1 في المائة، وفي آسفي بـ1 في المائة، وفي فاس ومراكش والداخلة ب 0,5 في المائة، وفي أكادير والرباط ب 0,4 في المائة، وفي وجدة ومكناس وسطات بـ0,3 في المائة . بينما سجل ارتفاعات في العيون وبني ملال ب 0,5 في المائة وفي القنيطرة ب 0,4 في المائة، وفي طنجة وكلميم ب 0,2 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2024 ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2024 و بـ2,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2023.
