أصبح قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب محور اهتمام كبير في البرلمان الأوروبي، حيث يسعى العديد من الأطراف الأوروبية إلى إيجاد حلول بديلة تتجنب التأثيرات السلبية المحتملة لهذا القرار.
في هذا السياق، أثارت رئيسة لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، كارمن كريسبو، قضايا جوهرية حول شروط المفاوضات الجديدة مع المغرب.
وفي سؤالها الموجه إلى السلطة التنفيذية الأوروبية، أوضحت كريسبو أن قرار محكمة العدل أحدث حالة من الغموض بين المعنيين الأوروبيين، محذرةً من العواقب السلبية المرتبطة بوقف واردات الأسماك والمنتجات الفلاحية التي كانت تأمنها الاتفاقيتان.
وتُعتبر إسبانيا الأكثر تضرراً من هذا الإلغاء، حيث يعتمد قطاع الصيد الإسباني بشكل كبير على التراخيص التي منحها المغرب، وعليه، تجد الحكومة الإسبانية نفسها أمام تحدٍّ كبير يتمثل في إيجاد حلول سريعة لصياديها، الذين فقدوا القدرة على العمل في المياه المغربية.
في ظل الغضب الذي أثارته قرارات محكمة العدل العدل الأوروبية، في الرباط، توجهت الأنظار نحو إمكانية قيام المغرب بتوسيع شراكاته مع دول أخرى، مثل روسيا.
وأشارت تقارير دولية، إلى أن المغرب قد يكون في طريقه لإبرام اتفاق جديد مع روسيا للصيد البحري يمتد لأربع سنوات ابتداءً من 2025، مما قد يمثل بديلاً استراتيجياً.
وبدأت مفاوضات فعلية بين المغرب وروسيا قبل صدور حكم محكمة العدل، تهدف إلى تجديد الاتفاقية السابقة التي تشمل جميع المياه الإقليمية المغربية، ومن المتوقع أن تستمر هذه المفاوضات حتى نهاية ديسمبر 2024، في محاولة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
