دعا المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، إلى إعادة النظر في السياسات الفلاحبة، لمواجهة مواجهة تلجفاف التي يواجهها المغرب.
لحليمي الذي عقد يوم الخميس 14 يوليوز 2022، ندوة صحفية مخصصة لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستكشافية برسم سنتي 2022 و2023، أشار إلى أن المغرب راهن على الفلاحة العصرية، لكن في سياق الظرفية الحالية التي أصبحت معها “السيادة الغذائبة” مسألة استراتيجية.
” ألم نهمش الاستغلاليات العائلية؟ أخشى أن نكون قد ضيعنا هذا النوع من الفلاحة الذي راكمت تجربة في تدبير الندرة خلال مواسم الجفاف، وفي نفس الوقت دون أن تحقق الإنتاجية المنتظرة من الفلاحة العصرية”، يتسائل المندوب السامي للتخطيط، داعيا ضرورة إحداث تغييرات في السياسة الفلاحية، وإيلاء أهمية أكبر للاستغلاليات العائلية.
لكن إذا كان الاقتصاد الوطني لا يزال مرتبطا بالظروف المناخية وبتطور القطاع الفلاحي، فإن القطيعة ينبغي أن تتم من خلال تنامي المكاسب والسرعة على مستوى المنتجات غير الفلاحية، يشدد لحليمي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يراهنو المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، على الأمطار، لاستعادة مستوى مقبول نسبيا للنمو.
بالنسبة للمندوب السامي للتخطيط، مازال الاقتصاد الوطني رهين التقلبات المناخية.
عند تسجيل موسم فلاحي جيد، يمكن تحقيق 4 في المائة كنمو، لكن سرعان يتهاوى هذا الرقم إلى 1 في المائة فقط خلال موسم جاف، يسترسل لحليمي، الذي عقد ندوة صحفية اليوم الخميس 14 يوليوز 2022، قدم خلال الميزانية الاستشرافية لسنتي 2022 و 2023.
على ضوء ذلك، وبعد أداء جيد للاقتصاد الوطني خلال سنة 2021، فإن السنة الحالية ستنتهي على وقع نمو بنسبة 1,3 في المائة فقط، فيما السبب يرجع أساسا إلى الجفاف الذي ميز الموسم الفلاحي.
لكن مقابل ذلك يعقد لحليمي الأمل على السنة المقبلة، حيث يرتقب نموا بنسبة 3,7 في المائة، لكن شريطة أن تكون الأمطار هذه المرة في الموعد.
وإلى جانب التقلبات المناخية، توقف المندوب السامي طويلا عند الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها المغرب بسبب تفشي جائحة كورونا.
التركة كانت ثقيلة.فبين سنتي 2020 و2022، فقد المغرب مايعادل سنتين ونصف من النمو، وثلاث سنوات من جهود محاربة الفقر.
الأكثر من ذلك، وعلى مستوى تقليص الفوارق، تكاد السنوات الثلاثة (2020-2021-2022) أن تمحو ما تحقق خلال العشرين سنة الماضية، يلفت لحليمي.
