أعلن كل من التنسيق الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة، خوضهما إضرابا عن العمل خلال الأسبوع المقبل لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء، وتجسيد مسيرة وطنية مركزية بالرباط يوم الخميس المقبل.
وعبر أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن استنكارهم مما اعتبروه “سياسة الإقصاء الممنهج من الحوار بطرق ملتوية تكشف غياب إرادة حقيقية في الاستجابة المطالب الثانوي التأهيلي بكل فئاته”.
وأكد التنسيق رفضه لأي اتفاق بين النقابات والحكومة لا يستحضر في مخرجاته المطالب العادلة والمشروعة لسلك الثانوي التأهيلي بكل فئاته، مع تجديده الرفض القاطع للاقتطاع من أجور المضربات والمضربين، مؤكدا مقابلته هذا الوضع بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا.
وطالب الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بحوار جدي ومسؤول يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية.
ويأتي هدا في وقت عقدت فيه الحكومة سلسلة من جلسات الحوار رفقة الجامعة الوطنية للتعليم FNE والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، قدمت خلاله وفق تسريب غير مؤكد، عرضا جديدا تمثل في سحب النظام الأساسي واصدار نظام جديد بمرسوم ابتداءا من 18/12/2023.
كما تقرر حسب ماراج من تسريبات “استرجاع الاقتطاعات شريطة العودة إلى الاقسام، مع تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر اذا لم تتم العودة إلى الاقسام يوم الاثنين، وتمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية ولن يكون هناك نظام اساسي جديد دون حل مشكل التعاقد، مع خلق مناصب مالية ل 140.000 استاذ متعاقد”.
إضافة إلى “حل الملفات الفئوية في الأسبوع المقبل عبر جوالات بحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية، والدرجة الجديدة لجميع الموظفين والتعويض عن العالم القروي، وتفعيل الاتفاقات السابقة الخاصة بمشكل حاملي الشهادات والدكاترة، خارج السلم باثر رجعي مالي”.
كما شدد العرض غير المؤكد “الاقتصار على 1500 درهم فيما يخص الزيادة في الأجور واي زيادة اخرى فهي صعبة حاليا”.
