تفاعلا مع ما كشفه المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية بشأن طرق صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات، طالبت شبيبة الاتحاد الاشتراكي فرع فرنسا، بفتح تحقيق حول كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب (سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية) و مشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب.
واعتبرت الشبيبة في بيان لها وقعه المكتب الاقليمي بفرنسا، أن “تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مليء بالمواقف الرافضة لكل أشكال الفساد السياسي التي كان يعرفها المشهد الحزبي الوطني، غير أن حاضره أصبح جزءا فاعلا ومستفيدا من هذه المنظومة، بل أكثر من ذلك، وبسبب أقلية تغولت على أجهزة الحزب، أصبح يضرب بهذا الأخير المثل في الفساد وسوء تدبير و تبذير المال العام”.
وقالت الشبيبة، إن “التقرير الأخير لمجلس الأعلى للحسابات، قد فجر معطيات صادمة تعري على ممارسات فاسدة مبنية على المحسوبية والزبونية لجزء كبير من قيادة الحزب والفريق البرلماني، وعلى سبيل الحصر، فقد حصل الحزب على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896,03 درهم في /11/092022، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الاستشارة “MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أُسِّسَ يوم 21/02/2022 والذي يملكه: مهدي مزواري عضو المكتب السياسي، حسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد”.
وتساءلت الشبيبة الاتحادية، “ألا يعد هذا من أكثر الأمثلة صراحةً على تضارب المصالح؟”، مضيفة أنه في ظل عدم قدرة المكتب السياسي و المجلس الوطني و لجنة الأخلاقيات على المساءلة و المحاسبة، فإننا نطالب بإنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب (سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية) و مشاريع الدعم و الصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب”.
وأوردت أنه تم إسناد إنجاز 23 دراسة لهذا المكتب بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم، أي ٪95 من الدعم الإجمالي، دون منافسة.
كما أن المجلس قد كشف عن اختلالات “خطيرة” منها غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة، ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور أعلاه وفي مدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة » كما جاء في الصفحة 89 من التقرير.
وأثار المجلس الأعلى للحسابات قضايا تتعلق بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة، والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين، لم تتبع المعايير العلمية الصارمة، مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة، “وهنا نتساءل عن جدوى صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل إعداد “عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم” حسب التقرير، فهل أطر الحزب عاجزة عن انتاج هذه الدراسات؟”حسب البيان.
وأوضح البيان أن “ما يعرفه الحزب من اختلالات وممارسات فاسدة وانتهازية، والتي سبق للشبيبة الاتحادية بفرنسا التنبيه لها، أصبح اليوم منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب تام لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون”.
وطالبت الشبيبة الاتحادية، من “مناضلات ومناضلي الحزب من داخه و خارجه، أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية تجاه الحزب والوطن، فما تعرفه بلادنا من انتكاسات ديمقراطية تستوجب التدخل من أجل إعادة البلاد إلى مسارها الديمقراطي والحقوقي والذي ناضل وضحى من أجله أجيال من الاتحاديات والاتحاديين الذين نتقاسم معهم مشروع دولة الحق والقانون”.
